أزمة جديدة بين لندن وتل أبيب… نائب بريطانية: ما يجري في غزة “تطهير عرقي

استنكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي مساء أمس السبت قيام القوات الإسرائيلية باحتجاز نائبتين بريطانيتين في مطار بن غوريون ومنعِهم من دخول البلاد على خلفية اشتباههم بهم بأنهم مبعوثتان لتوثيق أنشطة الأمن ونشر الكراهية ضد أسرائيل بحسب ما ذكرت شبكة سكاي نيوز في بيانٍ تابع لوزارة الهجرة الإسرائيلية

الوزير البريطاني يرفض هذا الفعل:

قال الوزير البريطاني في بيانٍ تم نشره يوم أمس أنه من غير المقبول ومن غير المجدي والمثير للقلق الشديد من أن يتم إيقاف نائبتين من أعضاء البرلمان البريطاني وعدم السماح لهما بالدخول إلى الأراضي الإسرائيلية كما أوضح للوزراء في الحكومة الإسرائيلية عن رفضه للطريقة التي يتم التعامل بها مع البرلمانيين البريطانيين مشيراً أنه يتواصل معهم ويقدم الدعم لهم.

الوزير البريطاني يؤكد دعمه لوقف إطلاق النار:

شدد الوزير البريطاني على أن الحكومة البريطانية تبقى مصرة على موقفها من ناحية استئناف وقف إطلاق النار وإجراء المزيد من المفاوضات من أجل إيقاف شلال الدماء وإطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الصراع في قطاع غزة إلا أن الحكومة البريطانية لم تكشف عن المزيد من التفاصيل

بدوره دان مساعد وزير الخارجية البريطاني هاميش فالكونر من توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية معبراً عن قلقه إثر استئناف الأعمال العدائية.

معلومات عن النائبتين المحتجزتين:

وكتبت النائبتان يوان يانغ وابتسام محمد والأخيرة من أصول يمنية بيان عن الواقعة على صفحتها الرسمية على منصة إكس

ابتسام محمد ولد في اليمين وتعتبر أول إمرأة عربية تنتخب كعضو في البرلمان البريطاني وتعد أول نائبة يمنية بريطانية على الإطلاق وفقاً جيروزاليم بوست.

ودعت محمد في البرلمان البريطاني إلى وقف إطلاق النار واصفة مايحدث في غزة أنه تطهير عرقي وجرائم الحرب بالإضافة لانتقادها سياسة التهجير التي تمارسها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينين في رفح.

أما يوان يانغ تنحدر من أصول صينية وكانت تنوي لزيارة الضفة الغربية كما دعت أيضاً إلى فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين بسبب دعمهم للاستيطان غير القانوني.

سلطات الهجرة الإسرائيلية توضح السبب:

ذكرت سلطات الهجرة الإسرائيلية أن النائبتين لم تكونا ضمن الوفد المنسق مع الجهات الرسمية واعتبرت أن هدفهما من الزيارة من أجل توثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل وهذا مادفع وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل بإصداره قرار يقضي بعدم السماح لهم الدخول إلى الأراضي الإسرائيلية