قائمة الموتى تُستخدم كسلاح ترحيل: مهاجرون في مواجهة لعبة البيروقراطية

في مشهد غريب وغير مسبوق، بدأ مهاجرون في التوافد على مكاتب الضمان الاجتماعي حاملين وثائق رسمية مثل رخص القيادة وتصاريح العمل  لإثبات أنهم ما زالوا أحياء، بعد أن وُضعوا عن طريق الخطأ في قاعدة بيانات الوفيات الأميركية.

بحسب وثائق حصلت عليها The Washington Post، أعاد الضمان الاجتماعي إدراج نحو 31 مهاجراً كـ”أحياء” خلال الأسبوع الماضي، بعدما طُلب إدراجهم في “سجل الموتى” الحكومي ضمن محاولة مثيرة للجدل لدفعهم لمغادرة البلاد.

حملة غير قانونية: 6,000 مهاجر في سجل الموتى

الخطوة جاءت من أعلى مستويات وزارة الأمن الداخلي، حيث وقّعت الوزيرة كريستي ل. نويم مذكرتي تفاهم مع المفوض المؤقت للضمان الاجتماعي ليلاند دوديك، تسمحان بإضافة حوالي 6,161 مهاجراً — معظمهم من أصول لاتينية — إلى قاعدة بيانات الوفيات، التي تُعرف بـ”Death Master File”.
وقد حذّر كبار مسؤولي الضمان الاجتماعي من أن هذه الخطوة تمثل خرقاً صريحاً لقوانين الخصوصية وتزويراً متعمداً للسجلات الحكومية.

العواقب الكارثية للوجود في “قائمة الموتى”

تُشارك بيانات الوفاة مع مؤسسات حكومية وخاصة عديدة من البنوك وأصحاب العمل إلى أصحاب العقارات — مما يجعل من شبه المستحيل على المُدرجين في القائمة كسب المال أو العثور على سكن.
أحد المهاجرين، وهو طالب لجوء من هايتي، وطفل قاصر، كانا من بين الذين أثبتوا أنهم ما زالوا على قيد الحياة.

استهداف واسع… وبدون أدلة

قال البيت الأبيض إن المستهدفين هم مهاجرون فقدوا وضعهم القانوني، رغم امتلاكهم أرقام ضمان اجتماعي شرعية، ومن بينهم من دخلوا ضمن برامج مؤقتة في عهد إدارة بايدن تم إغلاقها لاحقاً.
وادّعى مسؤول في البيت الأبيض  دون تقديم أدلة أن لهم صلات بأنشطة إرهابية أو سجلات جنائية. لكن تحقيقات داخلية أظهرت أن بعض الأسماء المدرجة تشمل أطفالاً بعمر 13 و14 عاماً، إضافة إلى كبار في السن، أحدهم يبلغ 83 عاماً، دون وجود أي سجل جنائي لهم.

أدوات جديدة للترحيل: من الضمان الاجتماعي إلى بيانات الضرائب

يأتي هذا التصعيد ضمن جهود إدارة ترامب لاستخدام أدوات حكومية غير تقليدية في تنفيذ سياسات الترحيل. فقد توصلت وزارة الأمن الداخلي إلى اتفاقيات لتبادل البيانات مع مصلحة الضرائب، وتسعى الآن لاستخدام معلومات مطالبات التأمين الصحي (Medicare) لتعقب عناوين المهاجرين.

صمت رسمي وانتقادات داخلية

لم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض أو إدارة الضمان الاجتماعي على هذه التطورات، رغم الانتقادات المتزايدة من داخل الوكالات الحكومية نفسها، التي ترى أن هذا الإجراء يمثل تجاوزاً غير قانوني لأدوار المؤسسات الفيدرالية.