وقعت الحكومة اللبنانية اتفاق قرض بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي مخصص لتحديث قطاع الكهرباء المتهالك الذي

كبّد الدولة ديونا بعشرات المليارات عقودا، حسب ما أعلنت وزارة المالية الأربعاء.

وأتى التوقيع على هامش مشاركة وزير المالية ياسين جابر في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، في وقت

يأمل فيه لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة منذ العام 2019، الحصول على دعم المؤسسات الدولية

لخطوات إصلاحية، وعملية إعادة الإعمار عقب حرب إسرائيل على جنوب البلاد.

وأفادت وزارة المالية -في بيان- بأن جابر والمدير الإقليمي في البنك الدولي جان-كريستوف كاريه وقّعا “قرضا بقيمة 250 مليون

دولار مخصصا لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان.

تفاصيل المشروع

أما عن تفاصيل المشروع، قال المدير الإقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، إنه يهدف تمويل إنشاء مركز تحكم

وطنيّ جديد، وتحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان.

كما يتضمن تطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع، على أن تنتج المرحلة الأولى 150 ميغاواط وتوفّر ما يُقدّر بـ40 مليون

دولار سنويًا من كلفة الوقود.

وأضاف كاريه: يتضمن المشروع تأهيل ثلاث محطات كهرومائية على نهر الليطاني، وتعزيز البنية التحتية الحيوية لشبكة النقل الكهربائي

والقرض المخصص لقطاع الكهرباء هو جزء من حزمة مساعدات تناهز قيمتها مليار دولار، يأمل لبنان في الحصول عليها من

البنك الدولي، حسب وزير المالية.

ونقل بيان للوزارة عن جابر قوله -الثلاثاء- إن بيروت حصلت على “موافقة مبدئية لرفع قيمة القرض المقدم من البنك الدولي

لإعادة الإعمار من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار”.

وإضافة إلى قرض الكهرباء الذي تمّ توقيعه، لفت جابر إلى قروض بقيمة 256 مليون دولار للمياه، و200 مليون للزراعة، و200

مليون للشأن الاجتماعي.

ويعدّ قطاع الكهرباء من القطاعات المتداعية في لبنان منذ عقود، وكبّد الدولة ديونا تقدر بأكثر من 40 مليار دولار في حقبة ما

بعد الحرب الأهلية (1975-1990). ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد جلّ جذري للكهرباء بسبب الفساد وتهالك البنى

التحتية والأزمات السياسية المتتالية.

واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات حيوية عدة للحصول على دعم مالي.