أمرت النيابة العامة المصرية بتجديد حبس المتهمين في قضية النصب الإلكتروني المتعلقة بمنصة FBC لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. تأتي هذه الخطوة في إطار استمرار السلطات في ملاحقة جرائم الاحتيال التي استهدفت آلاف الضحايا، وسط حالة من الجدل المجتمعي حول كيفية وقوع هذا العدد الكبير في شباك المحتالين.

المنصة الوهمية

ظهرت منصة FBC كإحدى منصات الاستثمار الإلكتروني المزعومة، التي تروج للاستثمار في مجال العملات الرقمية. وقدمت المنصة وعودًا خادعة بتحقيق عوائد مالية مرتفعة وبفترة قصيرة دون تحمل أي مخاطر مالية، مما جذب أعدادًا كبيرة من المواطنين الذين كانوا يبحثون عن وسائل سهلة لزيادة دخولهم.

آلية الاحتيال

استهدفت المنصة الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات الترويجية المضللة. تم إقناع الضحايا بتسجيل حساباتهم ودفع مبالغ استثمارية لبدء التداول، ولكن سرعان ما اختفت الأموال، وتركت الضحايا في حالة من الصدمة.

المتهمون

المتهمون في القضية يضمون عددًا من الأشخاص، بينهم من قام بإنشاء المنصة وإدارتها، بالإضافة إلى آخرين شاركوا في الترويج لها عبر الإنترنت. تشير التحقيقات إلى وجود تخطيط دقيق ومتقن لهذه العملية، مما جعل اكتشافها يستغرق وقتًا.

الأموال المنهوبة

أكدت مصادر قضائية أن الأموال التي تم الاستيلاء عليها تجاوزت تقديرات أولية، حيث تم سحب مبالغ ضخمة من حسابات الضحايا. تم استثمار هذه الأموال في مشاريع وهمية، أو تم تهريبها إلى جهات مجهولة.

الضحايا

الضحايا شملوا فئات مختلفة من المجتمع، من الشباب الباحثين عن فرص مالية جديدة إلى المتقاعدين الذين قرروا استثمار مدخراتهم. العديد منهم عبروا عن شعورهم بالخديعة، خاصة بعد أن أقنعهم المحتالون بأنهم سيحصلون على أرباح شهرية.

جهود السلطات

تعمل النيابة العامة والجهات الأمنية بشكل مكثف لتعقب المتهمين وجمع الأدلة اللازمة لاستعادة الأموال المنهوبة. وقد وجهت السلطات تحذيرات صارمة للمواطنين بضرورة التأكد من أي منصات استثمارية قبل التعامل معها، والتأكد من وجود تراخيص قانونية لها.

تواصل الجهات المعنية التحقيقات، مع استجواب المتهمين والشهود، في محاولة للكشف عن تفاصيل جديدة حول الشبكة التي وقفت وراء هذه العملية، ولضمان معاقبة المسؤولين واسترجاع حقوق الضحايا.