بعد سنوات من الجدل والمطالبات، بدأت ملامح قانون الإيجار القديم تتضح، وذلك بعد تصريحات لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن الاتجاه لزيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا. خطوة وصفتها اللجنة بـ”المتوازنة”، في محاولة لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وفتح الباب لتسوية طال انتظارها في واحد من أكثر الملفات العقارية تعقيدًا في مصر.

ما هو الإيجار القديم؟

الإيجار القديم هو نظام تعاقدي بين المالك والمستأجر تم تثبيته منذ عقود بقيم إيجارية زهيدة، لا تتناسب مع الأسعار الحالية. ويشمل غالبًا الوحدات السكنية التي تم تأجيرها قبل صدور قانون الإيجار الموحد في تسعينيات القرن الماضي.

أهم ملامح التعديل الجديد المقترح

1. زيادة تدريجية بنسبة 15% سنويًا على القيمة الإيجارية الحالية، لتقريب الفجوة بين القيمة السوقية وما يدفعه المستأجر.
2. عدم الإخلاء القسري للمستأجرين القدامى، مع الإبقاء على العقود ولكن بقيم محدثة.
3. تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية في بعض المناطق، خاصة الوحدات غير المستخدمة أو المغلقة.
4. استثناءات محتملة لبعض الفئات الضعيفة مثل كبار السن وأصحاب المعاشات، ضمن آليات حماية اجتماعية.
5. تطبيق القانون الجديد على مراحل لضمان عدم حدوث اضطرابات اجتماعية أو تشريد أسر.

أسباب التحرك نحو تعديل القانون

• شكاوى مستمرة من الملاك بسبب تدني العائد الإيجاري.
• ركود في سوق العقارات الإيجارية القديمة.
• الحاجة لتحديث التشريعات العقارية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية.

ردود فعل متباينة

• الملاك: يرحبون بالتعديل باعتباره خطوة نحو استرداد الحقوق وتحقيق توازن.
• المستأجرون: يشعر كثيرون بالقلق من تأثير الزيادة على أوضاعهم المعيشية، خاصة كبار السن وأصحاب الدخل المحدود.
• خبراء العقارات: يعتبرون التعديل ضرورة ولكن يشددون على أهمية التدرج في التطبيق وتوفير حلول بديلة للمستأجرين غير القادرين.

يبدو أن البرلمان عازم هذه المرة على التحرك الجاد نحو حل أزمة الإيجار القديم، لكن يبقى التحدي الحقيقي في كيفية تحقيق التوازن بين مصلحة المالك وعدم الإضرار بالمستأجرين، خصوصًا الفئات الضعيفة. ومع كل نقاش جديد في اللجنة، تقترب لحظة الحسم التي ستُعيد رسم خريطة العلاقة بين الطرفين.