تتكرر التساؤلات حول ما يجوز وما لا يجوز للمرأة أثناء فترة الحيض، ومن أبرز هذه المسائل هل يجوز للمرأة الحائض حضور غسل الميت والمشاركة في تكفينه؟ دار الإفتاء المصرية أوضحت الحكم الشرعي المعتمد لدى جمهور الفقهاء.
الرأي الشرعي
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن حضور المرأة الحائض لغسل الميت وتكفينه جائز شرعًا، ولا حرج فيه، وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
وأوضحت الدار أن هذا العمل لا يُعد من العبادات المشروطة بالطهارة، بل هو من أعمال التكريم والرحمة بالميت، ويُعتبر واجبًا كفائيًا لا يشترط فيه الطهارة الكبرى.
شروط وآداب الحضور:
- غض البصر عن العورات أثناء الغسل.
- الالتزام بالآداب العامة والاحترام لمقام الميت.
- يتأكد الجواز إذا أوصى المتوفى بذلك، خاصة إذا كانت المرأة من محارمه.
آراء المذاهب الفقهية:
- الحنفية: أجازوا مشاركة الحائض في الغسل، لأنه ليس عبادة تحتاج إلى طهارة.
- المالكية: رأوا أن الطهارة ليست شرطًا في التغسيل، فأجازوه.
- الشافعية: أفتوا بالجواز كذلك، واستدلوا بعدم وجود نص صريح يمنع ذلك.
- الحنابلة: وافقوا الجمهور، وأجازوا مشاركة الحائض في غسل الميت.
رأي الأزهر الشريف
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بدوره أكد الرأي نفسه، ونشر عبر منصاته الرسمية ما يلي:
“لا يوجد مانع شرعي من مشاركة الحائض في غسل الميت، ولا يوجد نص يُحرم ذلك. بل إن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يرد نص بالمنع.”
وشدد الأزهر على ضرورة مراعاة الآداب العامة أثناء الغسل، وخاصة في حال كان المتوفى ذكرًا، فيجب أن تغسله محارمه من النساء، أو إن لم توجد امرأة طاهرة فالحائض تقدم على الرجل الأجنبي
خلاصة الرأي العام الشرعي
- الحكم: الجواز بلا كراهة عند الحاجة.
- الشرط: التزام الآداب، وغض البصر، والتخصص إن أمكن.
- المراجع: الفقه الإسلامي (4 مذاهب)، دار الإفتاء المصرية، الأزهر الشريف.
بناءً على ما سبق، فإن حضور المرأة الحائض لغسل الميت وتكفينه جائز شرعًا عند جمهور الفقهاء، مع الالتزام بالآداب الشرعية. وتزول الكراهة إذا كان هناك حاجة أو وصية من المتوفى.
