قبل أن تشتري أضحيتك ..تعرف على الشروط الشرعية للمضحي والأضحيه
التوكيل في ذبح الأضحية.. متي يجوز ؟وما الضوابط الشرعية ؟
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتزايد إقبال المسلمين على شراء الأضاحي حرصًا على إحياء شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، والتقرّب إلى الله تعالى بها. ويولي كثير من الناس اهتمامًا كبيرًا باختيار الأضحية السليمة الخالية من العيوب والأمراض، والمتوافقة مع الشروط الشرعية والصحية، لضمان قبولها وتحقيق مقاصدها السامية من الرحمة، والتكافل، وتوزيع الخير على الفقراء والمحتاجين.
فما هي أبرز المعايير الشرعية والصحية لاختيار الأضحية؟
من أهم الشروط التي نصّ عليها الإسلام ما يتعلق بسنّ الأضحية:
الإبل: لا تقل عن خمس سنوات
البقر: لا تقل عن سنتين
الماعز: لا يقل عن سنة
الضأن: لا يقل عن سنة، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخّص في ذبح الضأن إذا بلغ ستة أشهر وكان حسن الهيئة وكأنّه بعمر سنة.
ورغم أن الأضحية ليست واجبة، إلا أنها سُنّة مؤكدة لمن استطاع. ويكفي أن يضحّي الشخص بواحدة عنه وعن أهل بيته، ومن زاد فله أجر، ومن لم يستطع فلا شيء عليه.
مقاصد عظيمة ومعانٍ سامية
يُعد القرب من الله تعالى بالتضحية من أعظم العبادات، وقد قال الله سبحانه وتعالى:
“لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم” (الحج: 37)، ما يوضح أن المقصد الأهم من الأضحية هو إخلاص النية وتقوى القلب.
معايير اختيار الأضحية
ينبغي أن تتصف الأضحية بعدة شروط لتكون صحيحة، أبرزها:
1. امتلاك الأضحية بطريقة مشروعة: لا تُقبل الأضحية إن كانت مسروقة أو اشتريت بمال حرام.
2. النية: النية الصادقة بالتقرّب إلى الله تميز الأضحية عن الذبح العادي.
3. السلامة من العيوب: يجب ألا تكون عمياء أو عرجاء أو مريضة أو هزيلة، وألا ينقصها عضو أساسي أو فقدت معظم أسنانها.
4. السنّ المعتبر: سنة واحدة للأغنام، ويُستثنى منها من كان عمره 6 أشهر ويبدو ممتلئًا قويًا.
شروط المُضحّي
لصحة الأضحية، يُشترط في المُضحّي ما يلي:
أن يكون مسلمًا عاقلًا حرًا قادرًا ماليًا.
واختلف الفقهاء في بعض الشروط مثل:
البلوغ: اشترطه الشافعية دون المالكية.
أداء الحج: المالكية استثنوا الحاج من الأضحية تيسيرًا له، بينما المذاهب الأخرى لم تشترط ذلك.
التوكيل في الأضحية
يجوز توكيل شخص أو جهة موثوقة بذبح الأضحية، خاصة لمن لا يُجيد الذبح أو يقيم في بلد غير مسلم. ويشمل التوكيل: شراء الأضحية، وذبحها، وتوزيعها.
لكن يجب التنبيه إلى أنه لا يجوز دفع أجر الذبح من لحم الأضحية أو جلدها، بل يجب دفع أجر مستقل، ويُسمح بإعطائه جزءًا منها كهدية بعد ذلك.
