محكمة الاستئناف تؤكد تعليق خطة ترامب لتقليص موظفي الحكومة الفيدرالية

رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية في الدائرة التاسعة، يوم الجمعة، طلبًا تقدّمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب لتجميد حكم قضائي يمنع تنفيذ خطة تهدف إلى تقليص عدد موظفي الحكومة الفيدرالية. وجاء القرار في ظل تزايد المخاوف من آثار هذه الخطة على عدد من القطاعات الحيوية في البلاد.

مخاوف من آثار سلبية على خدمات أساسية

أوضحت هيئة المحكمة – التي تضم ثلاثة قضاة – في قرارها بالأغلبية، أن المضي في تنفيذ خطة تقليص الموظفين قد يؤدي إلى تداعيات سلبية واسعة، تشمل تأثيرًا مباشرًا على النظام الغذائي، الرعاية الصحية، والخدمات المقدمة للمحاربين القدامى. ولذلك، رأت المحكمة ضرورة إبقاء تنفيذ الخطة معلقًا إلى حين الفصل النهائي في القضية.

قاضٍ يعارض ويؤكد صلاحية الرئيس

في المقابل، عبّر القاضي المخالف لرأي الأغلبية عن قناعته بأن الرئيس يملك صلاحيات قانونية لإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة، مشيرًا إلى أن الموظفين المتضررين لديهم وسائل قانونية للاعتراض من خلال الإجراءات الإدارية المتاحة.

دعوى مقدمة من اتحادات ومدن كبرى

ترتبط هذه القضية بدعوى مدنية رفعتها اتحادات عمالية وعدد من المدن الكبرى، مثل سان فرانسيسكو وشيكاغو، إلى جانب منظمة “Democracy Forward”، حيث تطعن هذه الأطراف في الخطة التنفيذية التي بدأ تنفيذها في فبراير الماضي.

خطة شاملة بقيادة وزارة جديدة برئاسة ماسك

بدأ تنفيذ الخطة المثيرة للجدل بعد توقيع ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنشاء وزارة جديدة أُطلق عليها اسم “وزارة كفاءة الحكومة”، وكُلف رجل الأعمال إيلون ماسك بقيادتها، وذلك بهدف إجراء إعادة هيكلة شاملة للجهاز الإداري، تحت شعار تقليص البيروقراطية وتحسين الكفاءة.

مغادرة عشرات الآلاف من الموظفين

وفقًا للبيانات المتوفرة، غادر أكثر من 75 ألف موظف فيدرالي وظائفهم عبر برنامج “الاستقالة المؤجلة”، في حين تم الاستغناء عن الآلاف الآخرين خلال “الفترة التجريبية”، فيما لا تزال الإحصاءات الرسمية لحجم التخفيض الكامل غير متاحة.

القاضية: لا صلاحية تنفيذية دون موافقة تشريعية

أكدت القاضية الفيدرالية سوزان إيلستون، التي عيّنها الرئيس الأسبق بيل كلينتون، أن إجراء تغييرات جوهرية في الجهاز الإداري يتطلب موافقة من الكونغرس، وأن تجاوز البرلمان يُعتبر انتهاكًا للدستور الأمريكي.

الدفاع الحكومي: الأمر التنفيذي توجيهي فقط

من جهتها، دافعت الحكومة عن قرار الرئيس التنفيذي، مؤكدة أن الأمر لا يُلزم الوكالات الحكومية بإجراءات محددة، بل يضع إطارًا عامًا يسمح لكل جهة باتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا لطبيعة مهامها واختصاصها.