لو زوجك هجرك ورفض الانفاق عليك القانون يحميك بهذه الخطوات

 

 

الذهاب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية

في حالة هجر الزوج وامتناعه عن الإنفاق يجوز للزوجة التوجه إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة الأسرة لتحرير شكوى رسمية ضد الزوج تتضمن تفاصيل الهجر والامتناع عن النفقة ويتم استدعاء الطرفين لمحاولة الوصول إلى تسوية ودية خلال خمسة عشر يومًا وإن فشلت التسوية يتم تحويل الأمر إلى المحكمة

 

رفع دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة

بعد فشل التسوية تقوم الزوجة برفع دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بحقها وحق أبنائها في النفقة وتشمل النفقة المأكل والمشرب والملبس والعلاج وغيرها من الأساسيات وتقوم المحكمة ببحث الحالة المالية للزوج وتقدير المبلغ المستحق الذي يضمن حياة كريمة للزوجة

 

دعوى حبس الزوج الممتنع عن النفقة

إذا صدر حكم قضائي نهائي بالنفقة وامتنع الزوج عن التنفيذ يحق للزوجة رفع دعوى حبس ضده حيث تقضي المحكمة بحبسه مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تزيد على ثلاث سنوات لحين السداد ويُعد ذلك وسيلة ضغط قانونية لإجباره على الالتزام

 

طلب صرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي

في حال تعذر تنفيذ الحكم على الزوج يمكن للزوجة التوجه إلى بنك ناصر الاجتماعي لصرف النفقة المقررة بحكم المحكمة من خلال صندوق تأمين الأسرة ويقوم البنك بصرف النفقة للزوجة ثم يتولى بنفسه المطالبة بالمبلغ من الزوج قانونيًا

 

حق الزوجة في النفقة بأثر رجعي

القانون المصري يُتيح للزوجة المطالبة بالنفقة بأثر رجعي من تاريخ رفع الدعوى أو من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق وتستمر النفقة ما دامت العلاقة الزوجية قائمة أو في حال وجود أطفال حتى بلوغهم السن القانونية أو إنهاء تعليمهم

 

القانون لا يسقط حقوق الزوجة المهجورة

القانون المصري يؤكد أن الإنفاق واجب شرعي لا يسقط بالهجر أو الخلاف ويحمي الزوجة من الضرر المادي والنفسي ويمنحها أدوات قانونية تحافظ بها على كرامتها وحقوقها وتؤمن لها ولأبنائها حياة مستقرة وآمنة حتى في غياب الزوج