كيف نقلل من المخاطر البيئية من خلال الاقتصاد الأخضر؟

تشهد مصر تحولاً استراتيجياً نحو الاقتصاد الأخضر، مدفوعةً برؤية واضحة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الطاقة النظيفة، ولا يُعد هذا التحول حيوياً للتكيف مع التغيرات العالمية فحسب، بل يُعد أيضاً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

مفهوم الاقتصاد الأخضر

ويتمحور مفهوم الاقتصاد الأخضر حول التنمية المستدامة التي تقلل من المخاطر البيئية وندرة الموارد الطبيعية، وقد أدركت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة أهمية هذا التحول، ومن خلال تطبيق سياسات تُعطي الأولوية لمصادر الطاقة المتجددة، تهدف مصر إلى تقليل اعتمادها على النفط والغاز الطبيعي، اللذين لطالما هيمنا على مزيج الطاقة لديها، ومن أبرز هذه المبادرات مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، الذي يُعد أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم. ويُجسد هذا المشروع التزام مصر بالطاقة المتجددة، ويُبرز إمكانات الاستثمار في هذا القطاع.

علاوة على ذلك، كانت مصر سباقة في جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة النظيفة، وقد طُرحت مبادرات مثل إنشاء مناطق اقتصادية خاصة تُركز على التكنولوجيا الخضراء لتهيئة بيئة مواتية للشركات الأجنبية، ولا تقتصر هذه المناطق على توفير ضرائب مخفضة ولوائح تنظيمية مُبسّطة فحسب، بل تُؤكد أيضًا التزام الحكومة المصرية بالاستدامة، فعلى سبيل المثال، أدت الاتفاقيات الأخيرة مع شركات الطاقة العالمية إلى استثمارات كبيرة في مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما ساهم في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

أهداف الحكومة لزيادة حصة الطاقة المتجددة

ويُعد خفض انبعاثات الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة عنصرين أساسيين في استراتيجية مصر، وقد وضعت الحكومة أهدافًا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي، وبحلول عام 2030، تهدف مصر إلى أن تُمثل مصادر الطاقة المتجددة 42% من إنتاجها من الطاقة، ويُستكمل هذا الهدف بمشاركة البلاد في مبادرات العمل المناخي العالمية، بما في ذلك الالتزامات التي تم التعهد بها خلال اتفاقية باريس، مما يعزز التزامها بمكافحة تغير المناخ.

يُمثل تحوّل مصر نحو الاقتصاد الأخضر خطوةً هامةً نحو تحقيق الاستدامة البيئية والمرونة الاقتصادية، فمن خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستفادة من استثمارات الطاقة النظيفة، تُرسّخ مصر مكانتها كلاعب تنافسي في السوق العالمية، مع المساهمة في حماية البيئة. ولن يقتصر تحقيق هذه الأهداف على تحقيق المصالح الوطنية لمصر فحسب، بل سيعزز مكانتها في المجتمع الدولي الذي يُركّز على التنمية المستدامة.