أكد أحمد كجوك ” وزير المالية”، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستكون أفضل، مع استمرار الحكومة في تنفيذ مستهدفاتها المالية رغم التحديات الحالية.
أوضح كجوك، في بيان صادر اليوم، أن القطاع الخاص استحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية، في مؤشر على تعافيه ونموه.
أضاف أن الأداء المالي سجل نتائج قوية وطموحة، حيث تحقق أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو، رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
أشار أن الدولة خسرت نحو 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، فضلًا عن تحمل 150 مليار جنيه كمساندة إضافية لقطاع الطاقة، إلا أن الحكومة ما زالت ملتزمة بتحقيق أهدافها.
في سياق متصل، قال كجوك إن الإيرادات الضريبية حققت نموًا بنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة، كما سجلت قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات، نموًا قويًا خلال النصف الأول من العام.
أضاف أن متوسط الإنفاق على الصحة ارتفع بنسبة 27%، والتعليم بنسبة 23%، وبلغت مخصصات السلع التموينية نحو 95 مليار جنيه بزيادة سنوية 37%، و30 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة” بنسبة نمو 24%.
كما تم إنفاق 11 مليار جنيه على العلاج على نفقة الدولة بزيادة سنوية 35%، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بزيادة 128%، إضافة إلى 15 مليار جنيه لمساندة الصادرات.
اشار نائب الوزير إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 2 مليار دولار خلال العشرة أشهر الماضية، وأن عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساهمت في إطالة عمر الدين ليصل إلى 1.8 سنة بنهاية ديسمبر 2024، كما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج لتبلغ 26.4 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 82.7% خلال الفترة من يوليو إلى مارس.
