الوقوف للسلام الوطني إلزام قانوني وعقوبة تصل للحبس والغرامة
القانون يواجه الإهانة الصامتة للسلام الوطني بعقوبات رادعة

شدد القانون المصري على ضرورة التزام جميع المواطنين والمقيمين باحترام الرموز الوطنية للدولة وفي مقدمتها السلام الوطني، حيث نص صراحة على إلزام الأفراد بالوقوف أثناء عزف السلام الوطني باعتباره أحد مظاهر السيادة وركنًا أساسيًا من أركان التعبير عن الولاء والانتماء للوطن. ويُعد الامتناع المتعمد عن الوقوف خلال عزف السلام الوطني فعلاً يمثل إهانة معنوية للدولة ولمشاعر المواطنين، ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية وفقًا للنصوص المنظمة لاحترام العلم والسلام الوطني.
وقد حدد القانون العقوبات التي قد تطال كل من يثبت تعمده عدم احترام مراسم عزف السلام الوطني، سواء في المحافل الرسمية أو المناسبات العامة أو داخل المؤسسات، إذ تصل العقوبة إلى الحبس مدة قد تبلغ سنة كاملة، أو غرامة مالية قد تصل إلى عشرة آلاف جنيه، أو كلتا العقوبتين معًا، بحسب ملابسات الواقعة وتقدير القضاء المختص، في خطوة تعكس تمسك الدولة المصرية بفرض الانضباط والاحترام الكامل لرموز السيادة.
السلام الوطني رمز سيادي لا يجوز التهاون في احترامه
يُعد السلام الوطني لجمهورية مصر العربية رمزًا سياديًا يعكس هوية الدولة واستقلالها ويجسد نضال شعبها وتاريخها العريق، ويأتي في مقدمة الشعائر الرسمية التي تُعزف في المناسبات الوطنية والزيارات الدولية والجنازات الرسمية والاحتفالات العامة. وقد أوضحت الجهات المعنية أن الوقوف أثناء عزف السلام الوطني لا يُعد تصرفًا اختياريًا أو خاضعًا لتقدير شخصي، بل هو التزام قانوني وأخلاقي، يعبر عن وحدة الصف الوطني واحترام الدولة ومؤسساتها.
ويستند هذا الإجراء إلى مواد قانونية واضحة، حيث تنص المادة رقم 205 من قانون العقوبات المصري على أن “كل من أهان علم الدولة أو السلام الوطني بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه”، وقد أُدرج هذا النص ليشمل الإهانات السلبية، مثل الامتناع العمدي عن الوقوف، إلى جانب الأفعال الإيجابية المسيئة كالسخرية أو التحريف أو التشويش على النشيد الوطني أثناء تشغيله.
دعوات لتعزيز الثقافة الوطنية والوعي العام بأهمية المراسم
وفي هذا الإطار، دعت الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية احترام المراسم الوطنية كجزء من التربية المدنية التي تُغرس في النشء منذ الصغر. كما تم التأكيد على ضرورة إدماج هذه المبادئ في المناهج الدراسية والبرامج الإعلامية، بهدف تعزيز الحس الوطني والانتماء لدى جميع فئات المجتمع، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات تمس الهويات الثقافية والقومية.
وأشار خبراء في القانون والدستور إلى أن العقوبات التي أقرها القانون لا تهدف إلى الزجر أو القمع بقدر ما تهدف إلى صون القيم الوطنية العليا وردع مظاهر الاستهتار أو التحدي المتعمد للدولة، وأوضحوا أن النيابة العامة تتحرك بناءً على بلاغات رسمية أو تقارير موثقة في حال وقوع هذه المخالفة، خاصة إذا حدثت في سياق علني أو مؤسسي.
احترام السلام الوطني مسؤولية جماعية ومظهر حضاري
ويؤكد مراقبون أن احترام السلام الوطني لا يُعد أمرًا يخص السلطة وحدها، بل هو سلوك جماعي يُمثل الوعي الجمعي للشعب، ويعكس مستوى تحضره والتزامه بالقيم الدستورية والمجتمعية. كما يُمثل الوقوف أثناء عزف السلام رسالة للعالم بأن الشعب المصري بكل أطيافه يقف صفًا واحدًا خلف دولته ومؤسساتها، ويرتبط بهويته الوطنية ارتباطًا لا ينفصم.