بداية الانفراجة: الدين الخارجي لأجهزة الموازنة يتراجع بمقدار 2 مليار دولار
وزير المالية يكشف عن تطور لافت في المؤشرات المالية وسط جهود مكثفة لتحقيق الاستدامة وخفض أعباء الدين
في ظل تحديات اقتصادية محلية وعالمية، ومع ضغوط مالية متزايدة على الاقتصادات الناشئة، يطل خبر انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة كخبر يحمل الكثير من الدلالات.فهو ليس مجرد رقم في نشرة مالية، بل إشارة واضحة إلى نجاح الدولة في تنفيذ سياسات مالية أكثر انضباطًا، وقدرة الحكومة على السير بخطى ثابتة نحو تخفيف الأعباء التمويلية، مع الحفاظ على أولويات الإنفاق الاجتماعي والتنموي.وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلًا: “انخفاض الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار يعكس تحسنًا حقيقيًا في مؤشرات الاستدامة المالية، ويؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات.”هذا التراجع يدفعنا للتساؤل: هل نحن بصدد بداية مرحلة جديدة من الاستقرار المالي؟ أم أنها مجرد لحظة إيجابية في مسار طويل من الإصلاح؟
رسالة طمأنة من الحكومة.. والأرقام تدعمها
في تصريح رسمي، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة انخفض بمقدار 2 مليار دولار، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأداء المالي للدولة، وسط تحديات اقتصادية محلية ودولية.وأشار الوزير إلى أن هذا التراجع يعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية بمرونة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا واضطراب الأسواق، مؤكدًا أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق توازن بين خفض الدين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية.
هل هو اتجاه مستدام أم تحسّن مؤقت؟
يرى خبراء الاقتصاد أن الانخفاض في حجم الدين الخارجي خطوة مهمة، لكنها تحتاج إلى تدعيم من خلال سياسات مالية أكثر حذرًا وفاعلية.ويحذر البعض من التفاؤل المفرط، موضحين أن الاستدامة تتطلب نموًا اقتصاديًا حقيقيًا، وزيادة في الإنتاج المحلي، وتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية، خاصة من قطاعات مثل السياحة، والصادرات، وتحويلات العاملين بالخارج.
أين تذهب الوفورات؟
بفضل تراجع أعباء خدمة الدين، يُتوقع أن تتاح للحكومة مساحة مالية أكبر يمكن توجيهها لتحسين مستوى المعيشة.وقد صرح الوزير بأن الحكومة ستستغل هذه الوفورات في زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ضمن مستهدفات الموازنة الجديدة التي تراعي العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
ما علاقة صندوق النقد والبنك الدولي؟
أكدت مصادر مطلعة أن التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ساهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير أدوات تمويل بشروط مناسبة.كما عززت هذه المؤسسات من ثقة المستثمرين في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وهو ما ظهر في تحسن تصنيفها الائتماني مؤخرًا.
