هبوط جماعي في قطاعات البورصة المصرية.. والخدمات المالية تتصدر الخسائر بنسبة 6.6%

في جلسة درامية شهدت تقلبات حادة، تكبدت البورصة المصرية خسائر فادحة تجاوزت 20 مليار جنيه من رأسمالها السوقي، وسط تراجع جماعي ضرب مؤشرات السوق بلا استثناء، في مقدمتها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الذي هوى بنسبة 6.6%، مسجلًا أكبر خسارة قطاعية منذ بداية العام.

وهذا التراجع الحاد أثار موجة من القلق لدى المستثمرين، خاصة مع تسجيل قطاعات أخرى مثل العقارات، الاتصالات، والسياحة خسائر متفاوتة بين 3% و4%. المحللون أرجعوا تلك التراجعات إلى غياب المحفزات الإيجابية، وعودة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الإقليمي، فضلًا عن عمليات جني أرباح عنيفة نفذها مستثمرون أفراد ومؤسسات. وتأتي هذه الخسائر في توقيت حرج، حيث كانت الأسواق تترقب دفعة قوية مع قرب موسم نتائج الأعمال، إلا أن الهبوط الجماعي بعث برسائل سلبية حول الثقة في أداء السوق على المدى القصير.

الخدمات المالية تتكبد أعلى خسارة منذ أسابيع

شهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تراجعًا حادًا بنسبة 6.6%، ليتصدر قائمة القطاعات الخاسرة في جلسة الأحد. وتُعزى هذه الخسارة إلى موجة بيعية مفاجئة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية، وسط غياب محفزات قوية للشراء.

وتزامن ذلك مع ضغوط على بعض الأسهم القيادية في القطاع مثل «بلتون» و«ثروة كابيتال». ويرى محللون أن القطاع قد يحتاج إلى محفزات تنظيمية وتشريعية لجذب السيولة من جديد، خاصة في ظل تقلبات أسعار الفائدة والتضخم.

قطاع العقارات يتراجع بفعل ضعف الطلب وتذبذب أسعار الأراضي

تراجع قطاع العقارات بنسبة 4.2%، متأثرًا بمخاوف السوق من تباطؤ عمليات البيع، وارتفاع تكاليف التمويل العقاري. المستثمرون اتجهوا إلى بيع الأسهم العقارية، خاصة تلك المرتبطة بالمشروعات الكبرى التي تواجه تحديات في التسليم والتمويل.

ويرى خبراء أن التوترات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع سعر الفائدة أثرا بشكل مباشر على الطلب في السوق العقارية.

الاتصالات تحت الضغط.. هبوط بـ3.9% وسط ضعف السيولة

سجل قطاع الاتصالات والإعلام تراجعًا بنسبة 3.9%، نتيجة ضعف في السيولة الموجهة للقطاع خلال الجلسة.

كما تأثرت بعض أسهم الاتصالات بتقارير أرباح دون التوقعات، ما دفع المستثمرين للتخارج من مراكزهم. ويحتاج القطاع إلى ضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية الرقمية لتعزيز جاذبيته خلال الفترة القادمة.

تراجع مؤشر البنوك بنسبة 2.7% رغم أرباح الربع الأول

رغم إعلان عدد من البنوك عن نتائج مالية إيجابية للربع الأول، إلا أن مؤشر قطاع البنوك تراجع بنسبة 2.7%. وجاء ذلك بفعل عمليات جني أرباح واسعة النطاق، خصوصًا على أسهم البنوك الكبرى مثل «البنك التجاري الدولي».

ويعتقد بعض المحللين أن البنوك لا تزال تحتفظ بجاذبيتها على المدى المتوسط، ولكن السوق يعاني من ضعف ثقة مؤقتة.

قطاع السياحة يتأثر بتوترات المنطقة وهبوط في المعنويات

انخفض قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.5%، بسبب المخاوف الجيوسياسية في المنطقة، ما أثر على شهية المستثمرين تجاه القطاع.

كما أن احتمالات تراجع حركة السفر والسياحة دفعت بعض المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم المالية. ويرجح أن يعود القطاع للانتعاش في حال تحسن الأوضاع الإقليمية وزيادة الحجوزات السياحية الصيفية.

محللون: البورصة بحاجة إلى محفزات حقيقية واستقرار اقتصادي

يرى محللو السوق أن البورصة المصرية تعاني من غياب الرؤية الواضحة والاستقرار الاقتصادي الكلي، مما يزيد من حساسية السوق لأي أخبار سلبية.

ويؤكد الخبراء أن الدعم الحكومي والإصلاحات المؤسسية، إلى جانب تحفيز الاستثمار الأجنبي، أصبحت ضرورات لا بد منها لعودة الزخم إلى السوق وتحقيق انتعاش مستدام.