كيفية فسخ عقد الزواج قانونيًا في حالات العيب أو الغش أو الضرر؟

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب مصاب بمتلازمة داون وهو يعقد قرانه، موجة واسعة من الجدل القانوني والمجتمعي حول مدى قانونية هذا الزواج، وما إذا كان مستوفيًا لشروط العقد الصحيح من عدمه. وتصدّر النقاش تساؤلات تتعلق بمدى أهلية أطراف الزواج، وكيفية فسخ أو بطلان عقد الزواج أمام محاكم الأسرة في حال ثبت عدم استيفاء الشروط القانونية.

ما هو الزواج في القانون المصري؟

بحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، يُعرف الزواج بأنه عقد شرعي يُقصد به تمكين كل من الزوجين من الاستمتاع بالآخر على وجه الدوام، وبُغية النسل. ولكي يكون العقد صحيحًا، يجب أن يتم أمام موثق رسمي، وأن تتوفر فيه كافة الشروط القانونية، وفي مقدمتها رضا الطرفين وأهليتهما القانونية، وأن يكون الزواج قائمًا على الاستمتاع المشروع. فإذا استحال تحقق هذا الهدف، يُعتبر العقد باطلًا أو قابلاً للفسخ.

الفرق بين الفسخ والطلاق

من المهم التفرقة بين فسخ الزواج والطلاق:

الفسخ يُعد إبطالًا للعقد من أساسه وكأنه لم يكن، ويقع عند وجود خلل جوهري في أحد أركان العقد أو شروطه.

الطلاق هو إنهاء لعقد صحيح، لكنه لم يعد مستمرًا بسبب إرادة أحد الطرفين أو كليهما.

متى يُفسخ عقد الزواج؟

يحق لأي من الزوجين رفع دعوى فسخ عقد الزواج أمام محكمة الأسرة المختصة في عدد من الحالات، منها:

1. عدم الأهلية القانونية: كأن يكون أحد الزوجين قاصرًا أو فاقدًا للأهلية وقت إبرام العقد.

2. العيوب الخِلقية أو الصحية: مثل الإصابة بالعقم أو الأمراض المعدية التي تمنع المعاشرة أو تحقيق أهداف الزواج.

3. الغش أو التدليس: إذا أخفى أحد الطرفين معلومات جوهرية تؤثر على الرضا بالعقد، كإخفاء مرض مزمن أو إعاقة ذهنية.

4. الإخلال بشروط العقد: مثل مخالفة شرط عدم الزواج بأخرى، أو عدم توفير النفقة أو المسكن.

5. الضرر الجسيم: إذا لحق أحد الزوجين ضرر بالغ من الآخر يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلًا.

خطوات إقامة دعوى فسخ الزواج

للحصول على حكم بفسخ العقد، يتم اتباع الخطوات التالية:

1. تقديم دعوى أمام محكمة الأسرة مع طلب الفسخ بناءً على سبب قانوني.

2. إرفاق المستندات الداعمة، مثل التقارير الطبية، صورة من عقد الزواج، والشروط المرفقة به.

3. نظر المحكمة في القضية، ودراسة الأدلة من الطرفين، تمهيدًا لإصدار الحكم.

آثار فسخ الزواج

في حال صدور حكم بالفسخ، يُعتبر العقد كأن لم يكن، ويعود الطرفان إلى وضعهما القانوني قبل الزواج. كما أن القانون حدد مدة تقادم الحق في المطالبة بفسخ العقد بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتشاف سبب الفسخ، سواء كان غشًا أو عيبًا مستترًا.

دعوات لمراجعة القانون

الحالة الأخيرة أثارت دعوات بضرورة مراجعة معايير الأهلية القانونية للزواج، وخصوصًا في حالات الإعاقات الذهنية، وضمان عدم المساس بحقوق ذوي الهمم، مع احترام الضوابط الشرعية والقانونية التي تضمن صلاحية الزواج واستمراريته.