وزير الخارجية البريطاني يرفض تأكيد دعم الضربات الأمريكية علي منشئات إيرانية نووية

رفض وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، مرارًا وتكرارًا الإفصاح عمّا إذا كانت بلاده قد دعمت الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، كما تهرّب من الإجابة عن مدى قانونية تلك الضربات أو تأييده لتصريحات دونالد ترامب الأخيرة التي لمح فيها إلى ضرورة “تغيير النظام” في طهران.

وفي أول ظهور إعلامي له منذ تنفيذ الغارات، تحدث لامي في مقابلة مع برنامج “توداي” على إذاعة “بي بي سي راديو 4″، مكتفيًا بالقول إن كل نقاشاته في البيت الأبيض تمحورت حول “أهداف عسكرية محددة”، متجنبًا إبداء موقف صريح من منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي دعا فيها صراحة إلى تغيير النظام الإيراني.

لا موقف واضح من الشرعية القانونية

عندما سُئل عن مدى قانونية الضربات الأمريكية، أجاب لامي ثلاث مرات بأن الأمر يعود إلى الولايات المتحدة لتقديم التبريرات القانونية، متجنبًا الخوض في تفاصيل ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادتين 2 و51 اللتين تتعلقان باستخدام القوة العسكرية للدفاع عن النفس.

ورغم محاولاته تفادي الانتقادات المباشرة، ألمح لامي إلى أن الضربات قد تكون أبطأت البرنامج النووي الإيراني “لعدة سنوات”، لكنه لم يؤكد ما إذا كانت لندن تعتبر العملية ناجحة أو مبررة، مشيرًا إلى أن الدول الغربية لا تزال تنتظر تقارير ميدانية لتقييم الأثر الكامل للهجمات.

دعوة لاستئناف المفاوضات

بدلاً من تقديم موقف حازم، ركز لامي على دعوة إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، قائلًا إن الجمهورية الإسلامية لا تزال “في حالة خرق لالتزاماتها النووية” عبر تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تتجاوز بكثير الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وأكد وزير الخارجية أن هناك “فرصة أخيرة” أمام إيران لتفادي التصعيد، مشيرًا إلى أن الاجتماع الثلاثي الأخير في جنيف بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا كان “صعبًا للغاية”، في وقت ترفض فيه طهران إجراء أي حوار مباشر مع الولايات المتحدة أو إسرائيل طالما استمر التصعيد العسكري ضدها.

بين الحق في التخصيب والخطر الإقليمي

لامي أقرّ بوجود “خداع ومراوغة” من جانب إيران فيما يخص طبيعة برنامجها النووي، إلا أنه أبدى استعدادًا لقبول امتلاك طهران “برنامجًا نوويًا مدنيًا تحت رقابة دولية صارمة”، لكنه شدد على ضرورة التوقف عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

غير أن تصريحاته لم توضح ما إذا كانت بريطانيا تتبنى الموقف الأمريكي القاضي بمنع إيران كليًا من التخصيب على أراضيها، أو ما إذا كانت مستعدة لقبول التخصيب بنسبة 3.67%، وهو الحد المسموح به في الاتفاق النووي الذي لم تنسحب منه لندن كما فعلت واشنطن.

استخبارات أممية بدلًا من تقارير أمريكية

ورفض لامي أيضًا تأييد تقييمات الاستخبارات الأمريكية التي تشير إلى اقتراب إيران من إنتاج سلاح نووي، مؤكدًا أنه يثق فقط في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي لم تجد حتى الآن أدلة تؤكد سعي طهران لصنع قنبلة نووية.

وحذر من أن تمكن إيران من تجاوز نسبة التخصيب الحالية سيؤدي إلى “انتشار نووي في الشرق الأوسط”، معتبرًا أن السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة هو المسار الدبلوماسي، وليس الحل العسكري.

لا تساوٍ بين إيران وروسيا

وحين سُئل عن تصريح لرئيس الوزراء السويدي السابق، كارل بيلدت، قال فيه إن تجاهل الأوروبيين لمسألة الشرعية القانونية للضربات الأمريكية يقوض موقفهم من الغزو الروسي لأوكرانيا، رفض لامي المقارنة، مؤكدًا “عدم وجود مساواة أخلاقية” بين غزو روسيا لدولة ذات سيادة وما قامت به الولايات المتحدة في إيران.

وختم حديثه بالإشارة إلى أن “الرغبة في تغيير النظام” ليست محل بحث حاليًا بين الحلفاء، رغم تصاعد الخطاب الأمريكي، قائلاً: “ما يجري الآن هو استهداف دقيق لقدرات إيران النووية، وليس شيئًا أبعد من ذلك”.