أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقة الحزب على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن الموافقة جاءت “من حيث المبدأ”، مع التشديد على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في توفير سكن بديل مناسب للمستأجرين المتضررين من التعديلات.

وخلال مناقشات البرلمان اليوم الاثنين، أوضح شلبي أن هناك توجهين في التعامل مع أزمة الإيجار القديم، الأول هو الانتظار حتى انتهاء العقود بشكل تدريجي، وهو حل بطيء لكنه يحقق توازناً، أما الثاني فهو الحل الجذري الذي تبنته الحكومة، ويقتضي تعديل العلاقة الإيجارية القائمة منذ عقود.

وأضاف: “الحكومة أكدت نيتها في تحمل مسؤولية المستأجرين، لكنها لم توضح كيفية التطبيق المالي والجغرافي لهذا الالتزام، وهو أمر يحتاج إلى خطة واضحة تعتمد على بيانات دقيقة، لن تتوفر قبل عام 2027 وفق ما تم ذكره”.

وتابع شلبي: “نحتاج إلى أرقام حقيقية لنضع أمامنا رؤية منطقية، ولا يمكننا ترك المواطنين دون طمأنة أو حلول بديلة واضحة، خاصة مع غياب إحصائيات مكتملة حول العقارات القديمة والمستأجرين الحاليين”.

وكما طالب بضرورة توضيح دور الحكومة في توفير وحدات بديلة تتماشى مع احتياجات المستأجرين سواء من حيث الموقع الجغرافي أو الإمكانيات المالية، حتى لا يتحول القانون إلى عبء اجتماعي، بل يكون أداة لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.

واختتم النائب حديثه قائلاً: “ندعو البرلمان في فصله التشريعي القادم لمتابعة تطبيق القانون على أرض الواقع، ونؤكد أن موافقتنا جاءت مشروطة بمسؤولية الدولة عن تنفيذ البدائل وتعويض الفئات المتأثرة”.

وتعد تعديلات قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات جدلاً في الشارع المصري، في ظل سعي الدولة لتحقيق توازن في العلاقة الإيجارية، وضمان حقوق الملاك دون الإضرار بمصالح المستأجرين محدودي الدخل، خاصة بعد تراكم العقود القديمة التي لم تتغير منذ عشرات السنين.

أقرا أيضا:

مها الأنصاري :”ثورة 30 يونيو” استعادة لهوية مصر وحماية لمؤسسات الدولة