يعقد لجنة السياسات في البنك المركزي اجتماعها المقبل يوم 10 يوليو 2025، وسط توقعات متباينة من الاقتصاديين بين الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير أو خفضها،  هذه التوقعات تحمل آثارًا  محتملة على معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية، بما يصب في مصلحة المواطن المصري.

في هذا السياق، أوضح الدكتور أيمن منصور، الخبير الاقتصادي، أنه يرجح خيار تثبيت سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن ذلك يعود للتداعيات الاقتصادية للحرب بين إسرائيل وإيران، والتي ساهمت في زيادة معدلات التضخم المستورد.

وأشار منصور، خلال تصريحات خاصة لمنصة “العالم في دقائق”، إلى أن تثبيت سعر الفائدة قد يساعد في كبح ارتفاع الأسعار الناتج عن الزيادة في المعروض النقدي، مما يساهم في تقليل آثار التضخم على السوق المحلية

السيناريوهات الرئيسية لاجتماع البنك المركزي

وفي هذا السياق، التقطت أطراف الحديث، الدكتورة رشا السيد محمد السلاب، وأوضحت للعالم في الدقائق السيناريوهات المتوقعة للاجتماع البنك المركزي

تتعدد التكهنات حول قرار البنك المركزي في اجتماعه القادم، ويمكن تلخيصها في السيناريوهات الرئيسية التالية:

تثبيت سعر الفائدة: احتمالية أن البنك المركزي قد يميل إلى تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي لإعطاء فرصة لتقييم تأثير القرارات السابقة على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي. وقد يدعم هذا التوجه استقرار نسبي في الأسواق المالية وتهدئة لضغوط التضخم الأخيرة. كما أن تثبيت الفائدة قد يكون إشارة إلى أن البنك يرى أن السياسة النقدية الحالية كافية لتحقيق أهدافه على المدى القصير.

رفع سعر الفائدة: على الرغم من أن هذا السيناريو قد يبدو أقل ترجيحاً للبعض بعد الارتفاعات السابقة، إلا أنه لا يزال مطروحاً في حال رأى البنك المركزي أن هناك حاجة لمزيد من التشديد النقدي لكبح جماح التضخم بشكل فعال، أو في حال وجود ضغوط تضخمية جديدة غير متوقعة. قد يكون هذا القرار ضرورياً أيضاً للحفاظ على جاذبية الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

خفض سعر الفائدة: هذا السيناريو يبدو الأقل ترجيحاً في الوقت الراهن، خاصة في ظل مستويات التضخم الحالية والتحديات الاقتصادية. عادة ما يتم اللجوء إلى خفض سعر الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإقراض، ولكن ذلك قد يأتي على حساب زيادة الضغوط التضخمية، وهو ما يسعى البنك المركزي إلى تجنبه.

تتأثر قرارات لجنة السياسة النقدية بالعديد من العوامل، أبرزها:

كما وضحت « السلاب » العوامل المؤثرة في القرار:

معدلات التضخم: يعتبر معدل التضخم هو المؤشر الأهم الذي يعتمد عليه البنك المركزي في اتخاذ قراراته. فكلما ارتفع معدل التضخم، زادت احتمالية اتجاه البنك نحو تشديد السياسة النقدية.

النمو الاقتصادي: يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

أسعار الصرف: تلعب استقراريه سعر الصرف دوراً هاماً في قرارات البنك المركزي، خاصة فيما يتعلق بالواردات والصادرات وتدفقات الاستثمار.

التطورات العالمية: تتأثر السياسة النقدية في مصر بالتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية، مثل أسعار النفط العالمية، ومعدلات الفائدة في البنوك المركزية الكبرى، والأزمات الجيوسياسية.

توقعات السوق: يضع البنك المركزي في اعتباره توقعات السوق والمستثمرين لضمان استقرار الأسواق المالية.

أقرا أيضا

رشا السلاب لـ ” العالم في دقائق” الأوساط العالمية تترقب اجتماع البنك المركزي