في خطوة جديدة ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية لإحكام السيطرة على الحياة السياسية في هونغ كونغ، تم تقديم مسودة ميثاق سلوك جديد يُلزم أعضاء المجلس التشريعي بـ”دعم صادق” لسلطة الحكومة المركزية في بكين، ولرئيس السلطة التنفيذية في الإقليم، ويحظر أي تصرف قد يُفسر على أنه “تشويه لسمعة الحكومة”.
ميثاق السلوك الجديد وعقوبات تصاعدية للنواب
الميثاق، الذي طُرح يوم الأربعاء، يفرض نظام عقوبات تصاعدي بحق النواب الذين يخالفون بنوده، وقد تصل العقوبات إلى تعليق العضوية والحرمان من المرتب.
دعم الحكومة المركزية مع الحفاظ على الحكم الذاتي
وتنص الوثيقة على وجوب “الدعم الصادق للسلطة الشاملة للحكومة المركزية مع الحفاظ على درجة عالية من الحكم الذاتي لهونغ كونغ”، بالإضافة إلى الالتزام بمبدأ “الوطنيين يحكمون هونغ كونغ”، وهو المبدأ الذي أسس لإصلاحات انتخابية أقصت أي مرشح لا يُعد مواليًا لبكين.
حظر تشويه مصداقية الحكومة وتقويض الحكم التنفيذي
الميثاق أضاف أن على النواب “عدم تشويه مصداقية حوكمة الرئيس التنفيذي أو حكومة هونغ كونغ”، وأن يمتنعوا عن “تقويض فاعلية الحكم التنفيذي المتصدر”.
محاولات طمأنة من رئيس المجلس التشريعي
رئيس المجلس التشريعي، أندرو ليونغ، حاول طمأنة المخاوف، قائلاً إن القواعد لا تهدف إلى تكميم الأفواه، لكن يجب على الأعضاء الحذر من “تجاوز الخط الأحمر”، حسب ما نقله موقع “هونغ كونغ فري برس”.
تحولات عميقة في النظام السياسي والإقليم بعد قمع الحراك الديمقراطي
تأتي هذه التعديلات في ظل تحولات عميقة في النظام السياسي للإقليم، بعد سنوات من القمع المتواصل للحراك الديمقراطي، وبتدخلات متزايدة من بكين.
تفكيك الأحزاب الديمقراطية واعتقالات واسعة
فمنذ فرض قانون الأمن القومي عام 2020، تم تفكيك كل الأحزاب الديمقراطية الكبرى، واعتُقل آلاف الناشطين والسياسيين بتهم تتعلق بالأمن القومي. وفي هذا السياق، أعلنت آخر الأحزاب الديمقراطية الباقية، “رابطة الديمقراطيين الاجتماعيين”، عن حلّ نفسها هذا الأسبوع.
تعديلات على لوائح السجون لتقييد زيارات رجال الدين والمحامين
في سياق متصل، طُرحت تعديلات جديدة على لوائح السجون تهدف إلى تقييد زيارات رجال الدين والمحامين للسجناء، بحيث تتطلب موافقة مسبقة من إدارة مصلحة السجون. وتنص الوثيقة على أن بعض الزيارات استُخدمت “للتأثير على السجناء بشكل ناعم”، بغرض “إثارة الكراهية ضد الحكومة المركزية وحكومة هونغ كونغ”، وهو ما اعتبرته السلطات تهديدًا للأمن القومي.
انتقادات حقوقية ودولية لانتهاكات استقلال القضاء
المنظمات الحقوقية والهيئات القضائية الدولية انتقدت بشدة هذه التطورات، معتبرة أنها تقوض استقلال القضاء وحقوق الإنسان. عدد من القضاة الأجانب الكبار استقالوا من محكمة الاستئناف العليا بهونغ كونغ، من بينهم القاضية البريطانية بريندا هايل، التي رفضت تجديد ولايتها عام 2021.
استقالة القضاة الأجانب تعكس فقدان الثقة في النظام القضائي
وقالت هايل في مقابلة نشرت مؤخرًا: “أصبحت مقتنعة تمامًا بأن قرار مغادرتي كان صائبًا، فالقانون الأساسي (دستور هونغ كونغ المصغر) تم تجاوزه فعليًا بواسطة قانون الأمن القومي”. وأضافت أن مشاركة القضاة الأجانب، حتى وإن لم يُطلب منهم الحكم في قضايا أمن قومي، تعطي شرعية لنظام بات معيبًا في جوهره.
بكين تعيد تشكيل الحياة السياسية والقانونية مع تضييق المعارضة
تؤكد هذه التطورات أن بكين تمضي قدمًا في إعادة تشكيل الحياة السياسية والقانونية في هونغ كونغ وفقًا لرؤيتها، فيما تزداد مساحة المعارضة انكماشًا يومًا بعد.
أقرا ايضا:
ترمبونوميكس 2.0”: طريق محفوف بالمخاطر نحو تآكل الازدهار الأمريكي
