أكد المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وجود تنسيق تام بين المجلس والحكومة لإعادة صياغة مشروع قانون التعليم، بما يتوافق مع سياسات وزارة التربية والتعليم ويعزز تطوير المنظومة التعليمية، مع التركيز على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وقال الجبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إن مشروع القانون المقترح يستهدف إحداث نقلة نوعية حقيقية في النظام التعليمي، تتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء جيل يمتلك أدوات المعرفة والتفكير والإبداع. كما شدد على أهمية توفير مناخ آمن وهادئ للحوار تحت قبة البرلمان، وطمأنة الأسرة المصرية بأن أي تعديل سيتم اتخاذه سيكون لمصلحة الطالب والأسرة معًا.

اجتماعات مكثفة لصياغة توافقية مع الحكومة

أوضح رئيس مجلس النواب أن اجتماعات مكثفة عُقدت خلال الفترة الماضية بين ممثلي المجلس وعدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزراء التربية والتعليم، والتعليم الفني، والشؤون القانونية، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتصال السياسي، وذلك بهدف التوصل إلى صيغة توافقية لمشروع القانون تراعي الجوانب الدستورية والقانونية، وتضمن التوازن بين تطوير التعليم والحفاظ على الحقوق.

وأشار الجبالي إلى أن هذه اللقاءات كانت بنّاءة، وشهدت تفاعلًا إيجابيًا من جانب الحكومة التي أبدت مرونة كبيرة في الاستماع إلى مقترحات النواب، والعمل على دمجها في الصياغات النهائية لمواد القانون.

لجنة التعليم: تنفيذ 99%  مطالبنا بالتعديلات

من جهته، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس النواب، أن ما تم التوصل إليه بالتنسيق مع الحكومة يمثل استجابة فعلية لنحو 99% من التوصيات والملاحظات التي تقدمت بها اللجنة خلال مناقشات مشروع القانون.

وشدد هاشم على أن اللجنة حرصت على تضمين مفاهيم العدالة وتكافؤ الفرص في بنود القانون الجديد، بما يضمن للطلاب حرية اختيار مسارهم التعليمي وفقًا لقدراتهم وميولهم، دون الإخلال بضوابط ومعايير الجودة التعليمية أو مبدأ العدالة الاجتماعية.

الحكومة: نلتزم بالدستور ونمنح الطالب حق الاختيار

بدوره، أكد المستشار محمد فوزي، وزير الشؤون القانونية، التزام الحكومة الكامل باحترام أحكام الدستور، ولا سيما تلك المتعلقة بحق التعليم وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

وأشار فوزي إلى أن التعديلات المقترحة لا تمس الحقوق الأساسية المكفولة دستوريًا، بل تسعى إلى تطوير المنظومة بأسلوب أكثر مرونة. وأضاف أن الحكومة تدرس إدراج نظام “البكالوريا” كخيار إضافي إلى جانب نظام الثانوية العامة، موضحًا أن هذا النموذج معمول به في العديد من الدول المتقدمة، ويمنح الطالب فرصة اختيار المواد التي تتناسب مع قدراته واهتماماته، مما يدعم بيئة تعليمية محفزة وموجهة نحو التميز

تطوير علمي مدروس يستند إلى تجارب دولية

اختتم وزير الشؤون القانونية تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير التعليم في مصر يجري وفق أسس علمية ومنهجية مدروسة، مستفيدًا من التجارب الدولية الناجحة. وأشار إلى أن الحكومة لن تتخذ أي خطوة في هذا الاتجاه إلا بعد دراسة دقيقة وشاملة، تضمن تحقيق التوازن بين جودة التعليم ومصلحة الطالب والأسرة والمجتمع.

أقرا أيضاً:

عبد الفتاح الشحات يستقيل من النواب استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ