حدّد مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم، عددًا من الحالات التي يُلزم فيها المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء مدة العقد القانونية، وذلك بهدف تنظيم سوق الإيجارات وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.
حالات إخلاء الوحدة وفق قانون الإيجار القديم الجديد:
وفقًا للمادة السابعة من القانون، هناك حالتان رئيسيتان يُمكن للمالك بموجبهما المطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة:
-
إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر مشروع:
إذا ثبت أن المستأجر أو من انتقل إليه العقد قد ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون وجود سبب قانوني أو مبرر مشروع، يحق للمالك التقدم بطلب لإخلائها. -
امتلاك وحدة بديلة تصلح لنفس الغرض:
في حال ثبوت أن المستأجر أو المنتفع بالعقد يمتلك وحدة أخرى تصلح للاستخدام لنفس الغرض (سواء كان الغرض سكنيًا أو تجاريًا)، يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة القديمة.
خطوات الإخلاء وفقًا للقانون:
-
الرجوع إلى قاضي الأمور الوقتية:
يسمح القانون للمالك بالتوجه مباشرة إلى المحكمة المختصة وتقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء دون الحاجة لرفع دعوى قضائية طويلة الأجل. -
حق التعويض:
يمكن للمالك المطالبة بتعويض مادي في حال تعرضه لأي ضرر بسبب بقاء المستأجر في الوحدة دون وجه حق. -
إمكانية الطعن من قبل المستأجر:
يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة، لكن القانون يؤكد أن هذا لا يوقف تنفيذ قرار الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
الهدف من التعديلات:
تهدف التعديلات الجديدة إلى إعادة ضبط العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خاصة في حالات الإيجار القديم، بما يضمن تحقيق العدالة للطرفين، وتحفيز الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية والتجارية في ظل تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
