شهدت الساعات الماضية تطورًا جديدًا في النزاع القانوني بين لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد وطليقته، بعد أن تقدم الأول ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة يتهمها فيه بتزوير توقيعه على مستندات رسمية، تخص قضايا سابقة بينهما. وأكد إبراهيم سعيد أن ما حدث يُعد جريمة تزوير متكاملة الأركان، تهدد حقوقه وتُسيء إلى سمعته، مطالبًا بتحقيق عاجل وعادل يكشف الحقيقة وينصفه أمام القانون والرأي العام.

بلاغ عاجل واتهامات صريحة بالتزوير

وكشفت مصادر قانونية مطلعة أن إبراهيم سعيد قدم إلى النيابة بلاغًا رسميًا يتهم فيه طليقته بتقديم مستندات مزوّرة إلى الجهات المعنية، تتضمن توقيعات مزعومة منسوبة إليه، تم استخدامها – بحسب البلاغ – في الحصول على أحكام تخص الحضانة والنفقة وغيرها من الحقوق القانونية. وأوضح سعيد في بلاغه أنه لم يوقع على أي من تلك الأوراق، ولم يُبلّغ بمحتواها مسبقًا، ما دفعه للجوء إلى الجهات القضائية لحماية نفسه وحقوقه القانونية.

مصلحة الطب الشرعي تدخل على خط التحقيقات

في إطار التحقيقات، أمرت النيابة العامة بفحص المستندات محل الشكوى بمعرفة خبراء التزوير في مصلحة الطب الشرعي، لمضاهاة التوقيعات والبت في مدى صحتها. كما استدعت النيابة محامي اللاعب السابق للاستماع إلى أقواله وتقديم ما يثبت وقوع التزوير. وتشير المعلومات الأولية إلى أن المستندات التي أرفقتها طليقته تتضمن توقيعات يعتقد أنها تمت باستخدام “صور ضوئية” أو تقليد خط اليد بطريقة احترافية.

خلافات أسرية تتحول إلى معارك قضائية مستمرة

اللاعب السابق إبراهيم سعيد لم يُخفِ في تصريحاته الأخيرة أن علاقته بطليقته شهدت توترات حادة خلال السنوات الماضية، تخللتها العديد من النزاعات القانونية حول حق الحضانة والنفقة والرؤية. وقد عبّر عن استيائه الشديد من استمرار تلك الخلافات، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا في البداية على إنهاء الأمور بشكل ودي، إلا أن تكرار ما وصفه بـ”الاعتداءات القانونية” دفعه إلى اتخاذ موقف صارم.

رد فعل طليقته يثير التساؤلات وسط صمت رسمي

حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من الطرف الآخر على اتهامات إبراهيم سعيد، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومدافع عن حقه في الدفاع عن نفسه، وبين من دعا إلى التروي وعدم إصدار الأحكام قبل انتهاء التحقيقات. وقد طالبت بعض الأصوات بضرورة احترام الخصوصية، خاصة أن القضايا الأسرية غالبًا ما تكون محاطة بتفاصيل حساسة يجب التعامل معها بحذر.

متابعة حثيثة للنيابة والمجتمع في انتظار الحقيقة

من المنتظر أن تستكمل النيابة تحقيقاتها خلال الأيام المقبلة، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع بالقضية، كونها تمس شخصية عامة معروفة مثل إبراهيم سعيد. ويترقب كثيرون نتائج تقرير الطب الشرعي الذي سيكون الفيصل في إثبات التزوير من عدمه، وتحديد ما إذا كانت هناك جريمة جنائية تتطلب إحالة المتورط إلى المحاكمة، أم أن البلاغ سيُحفظ لعدم كفاية الأدلة.

اقرأ أيضاً

هل يجوز الترشيح علي اكثر من دائرة بانتخابات مجلس الشيوخ ؟.. القانون يجيب