هل تفقد شقتك في قانون الإيجار القديم؟ تفاصيل الفئات الثلاث ونصيبك في الوحدات البديلة

أقر المشرع في تعديل قانون الإيجار القديم 2025 تقسيم المستأجرين إلى ثلاث فئات رئيسية، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية.

وشملت التعديلات إجراءات جديدة لمعالجة أوضاع الوحدات المغلقة وغير المستغلة، بالإضافة إلى توفير حماية للفئات غير القادرة.

الفئة الأولى: الشقق المغلقة وغير المستغلة

تتضمن هذه الفئة الوحدات السكنية التي لم تعد تُستخدم من قبل المستأجرين الأصليين أو ورثتهم، أو تلك التي يثبت عدم استخدامها فعليًا، سواء للسكن أو لأغراض أخرى.
ويهدف القانون لإعادة ضخ هذه الشقق في السوق العقاري، ما يسهم في تخفيف أزمة السكن.

الفئة الثانية: المستأجرون القادرون على تأمين سكن بديل

يشمل هذا التصنيف المستأجرين ممن يملكون القدرة المالية أو السكن البديل، والذين لا تنطبق عليهم شروط الدعم الحكومي.

وتُمهل هذه الفئة فترة زمنية محددة بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، لترتيب أوضاعهم والانتقال إلى وحدات أخرى.

الفئة الثالثة: غير القادرين “الأولى بالرعاية”

وهي الفئة التي تشمل محدودي الدخل والفئات الاجتماعية الضعيفة، وتُعد الأكثر احتياجًا.

وتلتزم الدولة وفق القانون بتوفير وحدات سكنية بديلة لهم في مناطق مناسبة، من خلال برامج الدعم الاجتماعي والمبادرات الحكومية مثل “سكن لكل المصريين”.

لجان الحصر وتقييم العقارات وفق معايير دقيقة

نصت المادة (3) من القانون على تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات، برئاسة المحافظ المختص، وذلك لتقييم وتوزيع العقارات المؤجرة للسكن إلى مناطق (متميزة متوسطة اقتصادية).
ويأتي هذا التقسيم بناءً على عدد من المعايير والضوابط، تشمل:

الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع والمنطقة.
نوعية البناء والخامات المستخدمة.
متوسط المساحات بالمنطقة.
توفر المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات.
وسهولة الوصول من خلال الطرق والمواصلات.
توافر الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
القيمة الإيجارية السنوية طبقًا لقانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008.

متى يدخل القانون حيز التنفيذ؟

بحسب المادة 123 من الدستور المصري، فإن أقصى موعد لتطبيق قانون الإيجار القديم هو 1 أغسطس 2025، وهو ما يضع الملاك والمستأجرين أمام مرحلة جديدة تنظم العلاقة التعاقدية بشكل أكثر عدالة ومرونة.

قانون الإيجار القديم خطوة نحو عدالة اجتماعية وإعادة التوازن

يمثل قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025 نقلة مهمة في معالجة الخلل المزمن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، من خلال تصنيف واضح للفئات المستفيدة، وحلول عادلة تشمل دعم الحكومة للفئات غير القادرة.

وكما يسهم في إعادة توظيف الشقق المغلقة وزيادة المعروض العقاري.

اقرأ أيضا:

ترامب يشعل حربا جمركية لإنقاذ بولسونارو.. لكن البرازيل تنتفض ضده وتتهمه بالخيانة