نصّت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أن يُصدر المحافظ قراراً بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تكون مهمتها تقسيم المناطق السكنية التي تضم مساكن مؤجرة خاضعة لأحكام القانون إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية. ويهدف هذا التقسيم إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وتحديد القيمة الإيجارية السنوية بما يتوافق مع معايير البناء وجودة الخدمات المتوفرة في كل منطقة.

 معايير تقسيم المناطق السكنية

يُراعى في تقسيم المناطق السكنية عدد من المعايير والضوابط التي تهدف إلى تحقيق العدالة بين المستأجرين وأصحاب العقارات، وهي:

1. الموقع الجغرافي: يشمل طبيعة المنطقة المحيطة بالعقار، والشوارع الرئيسية والفرعية المتصلة به.
2. مستوى البناء ونوعية المواد: يتضمن جودة مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحة الوحدات السكنية.
3. المرافق والخدمات: يشمل توفر المياه والكهرباء والغاز والاتصالات وخدمات الصرف الصحي.
4. شبكات النقل والخدمات الاجتماعية: مثل الطرق العامة ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية.
5. القيمة الإيجارية السنوية وفقاً لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 في ذات المنطقة.

 إجراءات عمل اللجان والمهل الزمنية

أُعطيت لجان الحصر مهلة ثلاثة شهور من تاريخ سريان القانون لإتمام أعمالها، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وبعد انتهاء أعمال اللجنة، يصدر المحافظ قراراً بنتائج التقسيم، يُنشر في الوقائع المصرية ويُعلَن في وحدات الإدارة المحلية داخل المحافظة.

دور رئيس مجلس الوزراء في تنظيم عمل اللجان

يتضمن القانون أيضاً أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام عمل اللجان وقواعدها التفصيلية، ما يضمن توحيد الآليات بين المحافظات كافة، ويتيح إمكانية ضبط المهل والإجراءات بما يتماشى مع الواقع المحلي في كل محافظة.

 أثر التصنيف على العلاقة الإيجارية

يوفر تقسيم المناطق وضوابط التصنيف حماية قانونية لكل من المؤجر والمستأجر، إذ يتيح للمستأجر معرفة مدى عدالة القيمة الإيجارية المفروضة عليه، ويمنح صاحب العقار حقه في تحصيل إيجار يتناسب مع جودة الخدمات ومستوى البناء.

وكما يسهم هذا التصنيف في تقليل النزاعات الإيجارية أمام الجهات القضائية.

أهمية إعادة الحصر في تحديث قاعدة البيانات العقارية

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتحديث البيانات العقارية وضبط منظومة الإيجار القديم، التي عانت لسنوات من تفاوت القيم الإيجارية بين المناطق وفقدان الرصد الدقيق لحركة العقارات المؤجرة.

ويُتوقع أن تلعب لجان الحصر دوراً محورياً في توفير قاعدة بيانات موثوقة تسهم في وضع سياسات إيجارية عادلة ومستدامة.