في إطار جهود الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات، أعلنت وزارة العدل الاستغناء الكامل عن النظام الورقي في 16 مأمورية تابعة للشهر العقاري داخل التجمعات والمصالح العمرانية الجديدة، ضمن مشروع الربط والتكامل بين الجهات الحكومية.

الربط الإلكتروني عبر المحول القومي G2G

تم تنفيذ هذا التحول الرقمي من خلال المحول القومي G2G، الذي يتيح الربط الآمن والفعّال بين مأموريات الشهر العقاري والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يضمن سرعة تبادل البيانات وتقليل الاعتماد على الأوراق في المعاملات الرسمية. ويُعد هذا التحول خطوة رئيسية في مشروع “منظومة الربط والتكامل” الذي تعمل عليه الدولة لتيسير الإجراءات الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

المدن والمناطق المستفيدة من المرحلة الأولى

شملت المرحلة الأولى من التحول الرقمي 16 مأمورية تقع في عدد من المدن العمرانية الجديدة والمناطق النامية، أبرزها:

العاصمة الإدارية الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

مدينة الشيخ زايد

العاشر من رمضان

الفيوم الجديدة

بني سويف

ويأتي اختيار هذه المناطق نظرًا لأهميتها التنموية والطلب المتزايد على خدمات الشهر العقاري فيها.

تحسين كفاءة العمل وتقديم خدمات أسرع

يساهم هذا التحول في تقليل الوقت المستغرق لإنهاء الإجراءات، وتوفير بيئة عمل أكثر كفاءة وشفافية داخل المأموريات. كما يُحسن من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ويقلل من فرص التلاعب أو فقدان المستندات الرسمية.

خطة شاملة للتوسع في باقي المحافظات

أكدت وزارة العدل أن مشروع التحول الرقمي لن يتوقف عند هذه المرحلة، بل سيتم التوسع تدريجيًا ليشمل جميع مأموريات الشهر العقاري في أنحاء الجمهورية، دعمًا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي الكامل وتطوير الخدمات الحكومية.

اقرأ أيضاً:

تعويض عملاء الإنترنت الأرضي بعد حريق سنترال رمسيس