بامي بوندي من مدافعة شرسة عن ترامب إلى أزمة ملف إبستين

في لحظة بدت وكأنها وفاء بوعد انتخابي مثير، أعلنت المدعية العامة الأميركية بامي بوندي أن قائمة عملاء جيفري إبستين “تجلس على مكتبها”. لكن ما بدأ كخطوة جريئة لتحقيق العدالة، تحوّل إلى أزمة سياسية تهدد منصبها، وتربك إدارة الرئيس ترامب نفسه.

ظهور إعلامي صاخب… يتبعه نفي رسمي

عندما ظهرت بامي بوندي على “فوكس نيوز” في فبراير الماضي، حاملةً وعدًا بكشف أسرار الملياردير المدان بالتحرش الجنسي جيفري إبستين، كان مؤيدو ترامب يرون فيها اليد الحديدية التي ستنصف ضحايا الرجل الغامض. لكن المفاجأة جاءت لاحقًا، عندما نفت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبوع الماضي وجود “قائمة عملاء”، أو حتى “أدلة ذات مصداقية” على أن إبستين ابتز شخصيات نافذة.

غضب داخل قاعدة “ماجا”

هذا التراجع المفاجئ فاقم الغضب داخل قاعدة “ماجا” (اجعل أميركا عظيمة مجددًا)، ودفع بموجة من الانتقادات ضد بوندي، التي اعتُبرت لفترة طويلة أحد أكثر وجوه إدارة ترامب ولاءً وتأثيرًا.

غضب الجمهوريين.. وتمسك ترامب

لم يقف الغضب عند حدود النشطاء، بل تجاوزه إلى قيادات حزبية. رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، طالب المدعية العامة بالخروج وتقديم توضيحات كاملة للرأي العام. أما ترامب، الذي طالما استثمر في ملف إبستين لإحراج خصومه الديمقراطيين، فقد اضطر إلى الدفاع عن حليفته، معتبرًا ما يحدث “خدعة إبستين الجديدة من اختراع الديمقراطيين”، ووصف بوندي بأنها “تقوم بعمل رائع”.

فضيحة رسالة عيد الميلاد

إلا أن وسائل إعلام، بينها وول ستريت جورنال، زادت الطين بلة حين كشفت عن رسالة “بذيئة” بعث بها ترامب إلى إبستين بمناسبة عيد ميلاده. الرئيس سارع لنفي صحة الرسالة، معتبرًا إياها مفبركة.

محاولة امتصاص الغضب

في محاولة للالتفاف على الأزمة، أعلنت بوندي أنها ستطلب من المحكمة فتح محاضر هيئة المحلفين الخاصة بملف إبستين. لكن هذه الخطوة، بدلًا من تهدئة العاصفة، أعادت تسليط الضوء على تساؤلات أعمق حول طبيعة علاقتها بترامب، ومدى استقلاليتها كمدعية عامة.

تبرعات ترامب وبوندي.. وشبهات تضارب المصالح

فقد سبق أن أثارت بوندي الجدل حين تلقت تبرعًا قدره 25 ألف دولار من ترامب عام 2013، ثم رفضت لاحقًا المضي قدمًا في تحقيق بخصوص “جامعة ترامب”، التي أُدينت لاحقًا بتهم احتيال، ودفع ترامب في النهاية 25 مليون دولار لتسوية القضايا.

من القضاء إلى قلب السلطة

وُلدت بامي بوندي في تامبا بولاية فلوريدا عام 1965، وصعدت تدريجيًا في السلك القضائي، إلى أن أصبحت أول امرأة تتولى منصب النائب العام في الولاية، حيث ركزت على مكافحة الإدمان وإغلاق عيادات صرف الأدوية المسكنة. وبعد نهاية ولايتها، التحقت بفريق الدفاع عن ترامب في أولى محاكمات عزله، ثم شاركت في الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

مقارنة بوندي بأعضاء مثيرين للجدل في إدارة ترامب

ويصفها مراقبون بأنها من بين أكثر المعينين كفاءة في إدارة ترامب، مقارنة بشخصيات مثيرة للجدل مثل مات غيتز، الذي انسحب من الترشح لمنصب المدعي العام وسط اتهامات بتعاطي المخدرات ودفع أموال مقابل الجنس.

تطهير وزارة العدل؟

تقول ستايسي يونغ، مؤسسة مجموعة Justice Connection التي تدافع عن موظفي وزارة العدل، إن بوندي حوّلت الوزارة إلى أداة في خدمة الرئيس، وتم طرد العديد من الموظفين المهنيين الذين يُعتقد أنهم لا يخدمون أجندة ترامب.

غموض الدور المباشر لبوندي

وبينما لا تزال درجة تورطها المباشر في هذه التغييرات غير واضحة، إلا أن يونغ تؤكد أن “المسؤولية النهائية تقع على عاتقها”.

ولاء بلا حدود

رغم الهجوم العنيف، لا يبدو أن بوندي تفكر في الاستقالة. وقالت مؤخرًا للصحفيين: “سأبقى في منصبي ما دام الرئيس يريد ذلك، وأعتقد أنه أوضح ذلك تمامًا. أربع سنوات”.

ترامب يتمسك ببوندي رغم الحذر

ويبدو أن ترامب، رغم حذره الحالي من تداعيات الملف، لا يزال يرى في بوندي حليفًا موثوقًا. يقول ديف أرونبرغ، منافسها السابق على منصب المدعي العام في فلوريدا: “قد أختلف معها سياسيًا، لكنها لن تصل إلى حد تلفيق التهم لأعداء سياسيين. هذا هو الخط الأحمر”. ورغم خلافهما، استعانت به لاحقًا ليشغل منصب “قيصر مكافحة المخدرات” في ولايتها.

مصير غير محسوم

في النهاية، يظل مستقبل بوندي معلقًا بين ولائها الثابت لترامب، وغضب القاعدة التي كانت تنتظر كشفًا مدويًا عن أسماء المتورطين في فضيحة إبستين. وبينما يطالب ديمقراطيون مثل السيناتور ديك دوربين بالكشف الكامل عن ملفات إبستين، يرى آخرون أن بوندي ستظل  في منصبها طالما أن ترامب بحاجة إليها، وطالما استمرت في تنفيذ أجندته بحماسة لا تعرف التراجع.

اقرا ايضا:

بتنسيق إسرائيلي نادر.. قوات سورية تدخل السويداء مؤقتًا