شريف الاسواني في تصريح خاص للموقع الصحفي العالم في دقائق حول أبرز التعديلات مع قانون 136 لسنة 1981

أوضح الأسواني أن القانون الجديد ينهي “الامتداد الأبدي” لعقود الإيجار القديم، ويُدخل فترة انتقالية 7 سنوات للسكنى و5 سنوات للمحلات والمباني التجارية، بعدها تُقفل العقود القديمة وتُفتح علاقة إيجارية جديدة وفق القانون المدني بالعرض والطلب

كما يشمل القانون زيادات مؤثرة في القيمة الإيجارية في أثناء هذه الفترة، مثل زيادات سنوية بنسبة 15 % ووصول الإيجارات إلى 20 ضعف في المناطق المتميزة وغيرها من التصنيفات .

2 الفئات التي يشملها القانون — السكني أم التجاري أيضاً؟

يطبق القانون الجديد على العقود القديمة للمسكن والمحلات (السكن والتجاري)، وليس السكن فقط. فقد حدد فترتين انتقاليتين: 7 سنوات للسكني و5 سنوات لأماكن الاستخدام التجاري أو الإداري للأشخاص الطبيعيين

3. تأثير القانون على المستأجرين القدامى، الإيجار والإخلاء

قال الأسواني إن القانون سيؤدي تدريجيًا إلى تحرير القيمة الإيجارية، مع ارتفاعها تدريجيًا. بعد انتهاء الفترة الانتقالية، يُسمح للمالك بإنهاء العقد، ولكن التخلية لا تتم إلا بعد تطبيق هذا التدرج ووفق شروط واضحة

إخلاء العقار لن يحدث فورًا؛ فقط بعد السنوات المحددة وإذا استُنفذ الاستثناء (مثل وحدة مغلقة أو امتلاك مستأجر وحدة أخرى) يُمكن اللجوء للقضاء المباشر .

4. تعويض المستأجرين أو الجداول الزمنية للإخلاء

أكد الأسواني أن القانون يتضمن آليات انتقالية: الرسوم تدفع بناءً على تصنيف المناطق، وتحدد زيادات سنوية محددة. كما تُنشأ لجان حصر بالمحافظات خلال 3 أشهر لتحديد تصنيفات وتقييم القيمة القانونية للإيجار لكل وحدة، كما نص المشروع على توفير بدائل سكنية سواء بالإيجار المدعوم، التمليكي أو التمويل العقاري، قبل تنفيذ أي قرار إخلاء مدفوع التأنيّة لبعد اجتماعي وإنساني للمستأجرين المتضررين .

5. الوضع القانوني للوحدات المغلقة وعدم الاستخدام

أوضح الأسواني أن القانون يسمح بالإخلاء الفوري دون انتظار انتهاء الفترة الانتقالية في حال وجود وحدة مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر، أو إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة لاستخدام نفس الغرض. هنا يجوز للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار قرار إخلاء وتعويض دون مطالبات قضائية مطولة .

الخلاصة مُرّدة قصيرة مباشرة من شريف الأسواني

الرد على الصحفية يارا

“القانون الجديد يشمل العقارات السكنية والتجارية على حد سواء، عبر فترتين انتقاليتين (7 سنوات للسكن، 5 سنوات للتجاري). بعد هذه المدد يُفتح التفاوض والإخلاء وفق القانون المدني.

ويؤكد منسق عام شباب أسوان الاستاذ شريف الاسواني أن لا خوف: الإخلاء لا يكون إلا بعد توفير البديل السكني المناسب والتأنيّ، كما يُطبق تصنيف المناطق وارتفاع تدريجي للإيجار، وللجنة الحصر دور عادل في التقييم.

أما إذا تُركت الوحدة مغلقة بلا مبرر أو وُجد امتلاك بديل للمستأجر، يُمكن للمالك حل العقد عبر القضاء المؤقت فورًا.”

اقرأ أيضاً:

78 ساعة على تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ 2025