ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في مصر، والذي يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية، خلال النصف الأول من عام 2025 بمقدار 9.51 مليار دولار، ليصل إلى مستوى 14.71 مليار دولار في يونيو، مقارنة بـ5.2 مليار دولار المسجلة في ديسمبر 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن مسار الأصول الأجنبية لم يكن مستقراً، حيث شهد تذبذبات شهرية على النحو التالي:
* في يناير، سجل المؤشر 8.7 مليار دولار.
* خلال فبراير، ارتفع ليصل إلى 10.2 مليار دولار.
* في مارس، تجاوز مستوى 15 مليار دولار.
* أبريل شهد انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 13.5 مليار دولار.
* أما في مايو ويونيو، عاد المؤشر للارتفاع مرة أخرى، مستعيداً زخم النمو.

ومن بين التطورات الإيجابية اللافتة، تمكن القطاع المصرفي من تحقيق فائض في صافي الأصول بقيمة 676.4 مليار جنيه خلال مايو 2024، ويعد ذلك أول فائض يسجله منذ يناير 2022.

يأتي هذا التحسن بعد عجز بلغ 174.4 مليار جنيه في أبريل من العام نفسه، مما يعكس تقدماً كبيراً في أداء الميزان المالي للقطاع المصرفي المصري

أقرا أيضا

تقرير تحليلي: لماذا من غير المرجح أن تنهي روسيا حرب أوكرانيا رغم الضغوط الأمريكية الهائلة –وهل تهديدات ترامب تفقد تأثيرها ؟