في إطار سعي الدولة لإصلاح المنظومة التشريعية وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 لتوضح بعض النقاط الخلافية وتمنح الطرفين حقوقًا واضحة وفقًا لضوابط محددة.

وقد نصت المادة (7) من القانون الجديد، الذي تم التصديق عليه مؤخرًا، على حالات واضحة يلتزم فيها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك.

الحالتين التي يفقد فيهما المستأجر حقه في الشقة

وحدد القانون حالتين رئيسيتين يجوز فيهما للمالك استرداد الوحدة المؤجرة بشكل قانوني:

1. غلق الوحدة لأكثر من سنة بدون مبرر

إذا ثبت أن المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار قد ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون وجود مبرر قانوني أو اجتماعي مقبول، يحق للمالك طلب إخلائها واستردادها.

وتشمل هذه الحالة حالات السفر الطويل، الهجرة، أو ترك الشقة مغلقة دون استعمال فعلي، وهو ما يُعد انتقاصًا من الغرض السكني للعقار.

2. امتلاك وحدة بديلة قابلة للاستخدام

إذا ثبت أن المستأجر أو من انتقل إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض الذي خُصصت له الشقة المؤجرة، فإن المالك يمكنه استعادة الشقة وفق القانون.

وهذه الحالة تهدف إلى منع احتكار أكثر من وحدة على حساب المالك، وتشجع على الاستخدام العادل للمساكن.

المادة الثانية تحدد مدة الإيجار.. والمادة السابعة تفعل آلية الإخلاء

بالتوازي مع هذه الحالات، تنص المادة (2) من القانون على تحديد مدة الإيجار التي تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية، فيما تُفعل المادة (7) آلية الإخلاء في حال تحقق أحد الشرطين السابقين، حتى وإن لم تنتهِ مدة العقد رسميًا.

الدولة تسعى لحل أزمة الإيجارات القديمة بتوازن عادل

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لمعالجة التشوهات الناتجة عن قانون الإيجارات القديمة الذي ظل لعقود دون تحديث، ما تسبب في ضرر بالغ للعديد من الملاك.

ويؤكد خبراء القانون أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الحفاظ على حق السكن للمستأجر، مع عدم الإضرار بالمالك وحقه في استغلال ملكه.

 آراء المواطنين بين مؤيد ومعارض

أثارت التعديلات ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث رحب الملاك بهذه التعديلات التي طال انتظارها، بينما أعرب بعض المستأجرين عن قلقهم من فقدان سكنهم دون بديل واضح، مطالبين بضمانات من الدولة لتوفير بدائل مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا.

وتعديلات قانون الإيجار القديم 2025 تُعد خطوة حاسمة نحو تصحيح مسار منظومة الإيجارات في مصر، مع التأكيد على أنه لا مساس بالمواطنين محدودي الدخل، بل يُراعى تحقيق العدالة وحماية الطرفين في العلاقة الإيجارية.

إقرأ ايضَا…

روسيا تنهي سياسة التريث وتلوّح بصواريخها: عودة الحرب الباردة؟