في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة المصرية عن تفاصيل اتهام التيك توكر المعروفة باسم “سوزي الأردنية” بارتكاب جريمة غسل أموال، حيث تبين أنها حققت أرباحًا طائلة تجاوزت 15 مليون جنيه مصري من نشاطها الإلكتروني، خاصة من إدارة صفحات ومقاطع فيديو على تطبيق “تيك توك”.

محتوى مسيء يهدف للربح السريع

ووفقًا لمصادر قضائية، فإن الفيديوهات التي نشرتها المتهمة اعتُبرت مسيئة لقيم المجتمع المصري، وهدفها الرئيسي كان تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجذب التفاعل بغرض تحقيق مكاسب مالية سريعة بطرق غير قانونية.

محاولة إخفاء مصدر الأموال بشراء عقارات

التحقيقات أوضحت أن سوزي الأردنية قامت بمحاولة إخفاء مصدر هذه الأموال عن طريق ضخها في شراء وحدات سكنية، في محاولة لإظهارها كمتحصلات مشروعة، وهو ما يُعد مخالفة صارخة لقانون مكافحة غسل الأموال المصري.

تفاصيل العقوبة في قانون غسل الأموال

وبحسب القانون رقم 17 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 2002، فإن عقوبة غسل الأموال تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل مثلى قيمة الأموال المغسولة، أي في هذه الحالة قد تصل الغرامة إلى 30 مليون جنيه مصري.

وكما نصت المادة 14 من القانون على أن العقوبة تطال كل من يثبت عليه علمه بأن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمدًا بأي من العمليات التي تهدف إلى إخفاء طبيعتها أو مصدرها أو تمويه حقيقتها.

أشكال غسل الأموال وفق القانون

وتشمل الأنشطة الإجرامية وفقًا للقانون: تحويل الأموال، حيازتها، استخدامها، استبدالها، أو استثمارها بأي شكل كان، كما يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو تغريم المتهم بقيمتها إذا تعذر ضبطها.

الجهات الرقابية تتابع المؤثرين عن كثب

الجدير بالذكر أن الجهات الرقابية تتابع عن كثب قضايا غسيل الأموال، خاصة تلك المرتبطة بنشاط المؤثرين على السوشيال ميديا، في ظل تصاعد المخاوف من استغلال تلك المنصات في أنشطة غير مشروعة أو خارجة عن القانون.

تعزيز الرقابة تماشيًا مع المعايير الدولية

وتأتي هذه القضية ضمن حملة تشديد الرقابة القانونية على محتوى منصات التواصل، والتزامًا بمعايير مكافحة تمويل الإرهاب ومراقبة حركة الأموال المشبوهة، في إطار تعزيز تقييم مصر لدى المؤسسات الدولية المتخصصة.

إقرأ ايضَا…

حالات لفقدان شقق الإيجار القديم وفق القانون الجديد.. هل أنت متضرر؟