أستراليا ترفض تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وسط تداعيات قانونية وسياسية

في ظل استمرار التوترات المتعلقة بالحرب في غزة، وجدت الحكومة الأسترالية نفسها في قلب جدل مستمر بشأن تصدير الأسلحة والمواد الدفاعية إلى إسرائيل. بعد الانتقادات الأخيرة من داخل البلاد وخارجها، صرح وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، أن أستراليا لا تصدر أسلحة مباشرة إلى إسرائيل، لكن في الوقت نفسه، تعرضت الحكومة لانتقادات شديدة بسبب تزايد الشكوك حول صادرات أجزاء الأسلحة التي يتم إرسالها ضمن اتفاقيات متعددة الأطراف. هذه التطورات تطرح تساؤلات حول مسؤولية أستراليا في النزاع الحالي.

 

التصريحات الحكومية حول تصدير الأسلحة:

 

في تصريحاته يوم الأحد، أكد مارليس أن أستراليا ليست جزءًا من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وأنها لا تزود إسرائيل بأي معدات عسكرية تُستخدم في الحرب ضد غزة. وقال مارليس لوسائل الإعلام: “لنكن واضحين: نحن لا نورد أسلحة إلى إسرائيل”. وأشار إلى أن العديد من المعلومات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام هي معلومات خاطئة.

 

وأضاف أن أستراليا جزء من برنامج F-35 متعدد الأطراف مع عدة دول، بما في ذلك إسرائيل، وأن هذه الصادرات تشمل أجزاء من الطائرات دون أن يكون لها استخدامات مباشرة في العمليات العسكرية في غزة.

 

الانتقادات من المعارضة والمنظمات الحقوقية:

 

لكن تصريحات مارليس قوبلت بانتقادات شديدة من قبل المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحزب الأخضر الأسترالي. قال ديفيد شوبريدج، المتحدث باسم حزب الخضر في الشؤون الخارجية، إن التصريحات الحكومية هي “نقاط كلام فارغة”، مشيرًا إلى أن أستراليا تعتبر جزءًا مهمًا في برنامج F-35 وتعدّ واحدة من الدول القليلة التي تصنع أجزاء حساسة لهذه الطائرات.

 

وتساءل شوبريدج قائلاً: “كيف يمكننا التفاوض مع دولة تدعي أنها ليست جزءًا من الصراع بينما هي تسهم بشكل مباشر في تسليح الجيش الإسرائيلي؟” وأضاف أن مكونات مثل أجزاء مخازن القنابل هي أسلحة في حد ذاتها حسب القانون الدولي.

 

الموقف الدولي:

 

على الصعيد الدولي، لم تكن الانتقادات مقتصرة على الأحزاب المعارضة داخل أستراليا. فقد كانت هناك دعوات متزايدة من المجتمع الدولي من أجل محاسبة أستراليا على تصدير المعدات العسكرية، خاصة بعد تقارير عن استخدام أجزاء الأسلحة الأسترالية في العمليات العسكرية في غزة. وعلّق دونالد روثويل، أستاذ القانون الدولي في جامعة أستراليا الوطنية، قائلًا إن “تصدير أستراليا لقطع غيار الأسلحة يشكل مساهمة في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، حتى وإن كانت هذه القطع لا تُستخدم مباشرة في المعركة”.

 

تحركات الحكومة الأسترالية في مواجهة الأزمة:

 

في مقابل هذه الانتقادات، أكدت الحكومة الأسترالية على أنها تتبع نهجًا صارمًا في تطبيق العقوبات ضد أعضاء “مجلس الحرب الإسرائيلي”، ولكنها رفضت الكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بصادراتها العسكرية لإسرائيل. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إنه لا يمكن لأستراليا أن تستجيب ببساطة للضغط الدولي، وإنه من الضروري أن تكون هناك إجراءات واضحة تؤثر بشكل إيجابي على الوضع في غزة.

 

فيما يتعلق بالأزمة في غزة، أضاف ألبانيزي أنه يجب على المجتمع الدولي ضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، محذرًا من تفاقم الأزمة الإنسانية.

 

تستمر أستراليا في مواجهة ضغوط داخلية وخارجية بشأن دورها في دعم إسرائيل، سواء عبر صادرات الأسلحة أو الدعم الدبلوماسي. في ظل تصريحات متضاربة من الحكومة والمعارضة، يبدو أن أستراليا ستواجه تحديات كبيرة في تحديد دورها في الصراع المستمر.

إقرأ ايضَا…

طائرة زراعية مزودة بالصواريخ تظهر في أوكرانيا