أعلنت مونيكا وليم، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي، أن قرار ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل يمثل تحولًا سياسيًا بارزًا ومؤشرًا واضحًا على تزايد القناعة الدولية بضرورة إعادة النظر في الدعم غير المشروط للسياسات الإسرائيلية.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في وقت تتصاعد فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وسط توجه حكومة بنيامين نتنياهو نحو إعادة احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مباشر، وهو ما يزيد من المخاوف الإقليمية والدولية.
أبعاد دبلوماسية وتحفيز لدول أخرى
أشارت وليم إلى أن الموقف الألماني قد يسهم في تعميق عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، ويفتح المجال أمام دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه لاتخاذ مواقف مشابهة.
واعتبرت أن هذا التحول الدبلوماسي يبعث برسالة قوية إلى القيادة الإسرائيلية بأن استمرار سياسات العقاب الجماعي وفرض واقع أمني دائم على غزة لن يحقق الأمن، بل سيضاعف من حدة الصراع ويزيد من الاضطرابات الإقليمية.
انقسامات داخلية تكشف هشاشة الموقف الإسرائيلي
أضافت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية أن الانقسامات داخل القيادة الإسرائيلية، والمعارضة الواضحة من بعض المسؤولين الأمنيين والعسكريين، تعكس إدراكًا داخليًا للمخاطر الكبيرة التي يترتب عليها استمرار النهج العسكري الحالي.
وأكدت أن هذه السياسات ستؤدي في النهاية إلى ضغوط اقتصادية وسياسية متزايدة على الحكومة الإسرائيلية نفسها.
دعوة لتحرك دولي أوسع
شددت وليم على أن حزب الجيل الديمقراطي يرى أن المسار العسكري الذي تتبعه إسرائيل يقوّض فرص التوصل إلى حل سياسي عادل، مؤكدة أن المجتمع الدولي، وخاصة الدول المؤثرة، مطالب باستخدام أدوات الضغط السياسي والاقتصادي لوقف الانتهاكات ودفع جميع الأطراف نحو مفاوضات جادة برعاية دولية تضمن احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ختام: ضرورة بناء موقف دولي موحد
اختتمت وليم تصريحاتها بالتأكيد على أن قرار ألمانيا يجب أن يكون خطوة أولى ضمن تحرك أوسع يعيد الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، ويضع حدًا لمعاناة الشعب الفلسطيني
. وأكدت أن عزل إسرائيل دبلوماسيًا بات ضرورة ملحّة لإجبارها على تغيير مسارها نحو سلام عادل وشامل.
اقرا ايضا
احمِ أولادك».. ندوة توعوية عن الحوكمة الرقمية في زمن التيك توك والمحتوى الهابط
