أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن قرار جديد يقضي بإلغاء شرط الحد الأدنى للراتب المطلوب لإصدار تأشيرات الزيارة العائلية، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة في مجال تسهيل الإجراءات أمام الوافدين المقيمين في البلاد. القرار جاء استجابة لمطالب متكررة من الجاليات الأجنبية التي طالبت بضرورة إعادة النظر في القيود المفروضة على استقدام أفراد أسرهم، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والإنسانية التي يواجهها الكثيرون.
شمول القرار لجميع الجنسيات المقيمة بالكويت
وأكدت الوزارة أن القرار يسري على جميع الجنسيات المقيمة دون أي استثناءات، مما يفتح الباب أمام شريحة واسعة من الوافدين لاستقدام ذويهم بشكل قانوني ومنظم. وأوضحت أن هذا التوجه يعكس حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار الأسري للوافدين، والذي بدوره يسهم في تحسين إنتاجيتهم واستقرارهم المهني والنفسي داخل المجتمع الكويتي.
تطوير الأنظمة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنها ستعمل على تطوير الأنظمة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات الزيارة العائلية، بما يتيح للمقيمين تقديم طلباتهم بسهولة عبر المنصات الرسمية، دون الحاجة إلى مراجعات ميدانية معقدة. كما سيتم تقليص المدد الزمنية اللازمة للموافقة على الطلبات، مع ضمان التزام جميع الإجراءات بالضوابط الأمنية المعمول بها.
تأثيرات متوقعة على الطلبات وحركة السفر
توقع خبراء الشأن العمالي أن يؤدي القرار إلى زيادة ملحوظة في عدد طلبات الزيارات العائلية خلال الفترة المقبلة، مما قد ينعكس على حركة السفر من وإلى الكويت، خصوصًا في المواسم والإجازات الرسمية. كما أشاروا إلى أن القرار سيساهم في تحسين صورة الكويت لدى الجاليات المقيمة، باعتبارها دولة حريصة على مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.
دعوات لتنظيم المواعيد وضبط الإجراءات
ورغم الترحيب الواسع بالقرار، دعا مختصون إلى ضرورة وضع آلية واضحة لتنظيم مواعيد استقبال الطلبات، وضبط تدفق الوافدين القادمين بتأشيرات الزيارة العائلية، بما يضمن عدم حدوث ضغط زائد على الخدمات العامة. كما أكدوا على أهمية التوعية بشروط وضوابط الإقامة المؤقتة لتجنب أي مخالفات قد تؤثر على استمرارية هذه التسهيلات.
اقرا ايضا
ثورة علي القضبان: قطارات ماجليف الصينيه تقترب من حل مشكله هدير الانفاق الصادمة
