حدد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، الضوابط اللازمة لتأسيس الجمعيات الأهلية في مصر، مشدداً على ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة وتقديم الإخطار على النموذج المعتمد من الجهة الإدارية المختصة، حتى تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
وينص القانون على أن الجمعيات الأهلية يجب أن تعمل من داخل جمهورية مصر العربية، مع الالتزام التام بالدستور والقوانين، واحترام النظام العام والآداب العامة.
الإخطار غير المكتمل لا يعتد به قانونياً
وفقاً للمادة الثانية من القانون، فإن أي إخطار لا يستوفي جميع البيانات والمستندات المطلوبة لا يعتد به ولا ينتج أي آثار قانونية.
ويشمل ذلك النماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية، لضمان التزام الجمعيات بالقواعد المنظمة.
النظام الأساسي وتوقيع جميع المؤسسين شرط أساسي
أوضحت المادة الثالثة من القانون أن من شروط إنشاء الجمعية وجود نظام أساسي مكتوب، يتفق مع النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وأن يكون موقعاً عليه من جميع المؤسسين.
وكما يجب أن يكون للجمعية مقر إداري مناسب داخل مصر لمباشرة أنشطتها، مع التزامها الكامل بالقوانين والنظام العام والأمن القومي.
التزام الجمعيات باحترام الدستور والقوانين
أكد القانون على ضرورة تضمين النظام الأساسي لكل جمعية نصاً واضحاً يقر بالالتزام بالدستور والقوانين، وعدم الإخلال بالأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة، لضمان أن تكون أنشطة الجمعيات متوافقة مع القيم والمبادئ القانونية.
أهمية الضوابط في تنظيم العمل الأهلي
يهدف قانون العمل الأهلي إلى تعزيز دور الجمعيات في خدمة المجتمع، مع ضمان الشفافية والالتزام بالقوانين، بما يحقق التوازن بين حرية تكوين الجمعيات ومصالح الأمن القومي.
وهذه الضوابط تحمي العمل الأهلي من أي استغلال خارج أهدافه الإنسانية والتنموية.
إقرأ أيضاً…
الأسواق العالمية تواصل الصعود مدعومة ببيانات التضخم الأمريكية
