تعد الاستثمارات، سواء محلية أو أجنبية، ركناً أساسياً لإنعاش الاقتصاد، لدورها في خلق فرص عمل، زيادة إنتاجية البلاد، وتحقيق استقرار اقتصادي عبر تحسين تدفقات النقد الأجنبي إلى الداخل.
وتناولت رشا السيد محمد السلاب، خبيرة اقتصادية ومحللة، مع موقع ” العالم في دقائق” في شرحها أهمية دور الدولة والحكومة في خفض معدل التضخم وتعزيز الاقتصاد، بالإضافة إلى تأثير الاستثمارات على دعم عملية الانتعاش الاقتصادي.
أولاً: دور الدولة والحكومة في تخفيض التضخم
1. السياسات النقدية
يلعب البنك المركزي دوراً محورياً من خلال تعديل أسعار الفائدة بهدف ضبط السيولة في السوق.
عندما يرتفع معدل التضخم، يتم رفع الفائدة للحد من الاقتراض وتقليل الاستهلاك، مما يساهم في استقرار الأسعار.
كما تعتمد إدارة سعر الصرف لضمان استقرار العملة والحد من التقلبات السعرية.
2. السياسات المالية
تهدف الحكومة إلى تقليل العجز في الموازنة عبر ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات.
زيادة الإيرادات تتحقق من خلال توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
كذلك تعمل الحكومة على إعادة توزيع الدعم ليصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً، مما يعزز فاعلية هذا الدعم.
3.الرقابة على الأسواق
تشديد الرقابة على الأسواق والمصانع بهدف مكافحة الاحتكار وتهدئة الأسعار.
دعم المبادرات مثل “أهلاً رمضان” و”كلنا واحد” لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
ثانياً: إنعاش الاقتصاد المصري
1. المشروعات القومية
استثمار الدولة في تطوير البنية التحتية مثل الطرق والكباري والموانئ والمناطق اللوجستية يسهم في جذب المستثمرين وخلق فرص عمل جديدة.
تطوير قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، النقل، الزراعة، والسياحة بهدف تعزيز الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات.
2. دعم القطاعات الإنتاجية
دعم الصناعة المحلية عبر تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية للمصانع.
تشجيع المزارعين من خلال أسعار توريد مجزية وتوفير مستلزمات إنتاج بأسعار مناسبة لتعزيز الزراعة والإنتاج الغذائي.
ثالثاً: دور الاستثمارات في إنعاش الاقتصاد
1. الاستثمار المحلي
تشجيع المستثمرين المحليين ورجال الأعمال على ضخ رؤوس الأموال في مشاريع إنتاجية وصناعية ذات قيمة مضافة.
تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية أو منح الأراضي بأسعار مدعومة لتشجيع المشاريع الاستراتيجية.
2. الاستثمار الأجنبي المباشر
جذب الشركات العالمية للاستثمار داخل مصر من خلال قوانين استثمار ميسرة وضمان حق تحويل الأرباح وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمشاريع الدولية.
تعزيز الاستثمارات الأجنبية يساهم في تحسين توفر العملة الصعبة ويقلل الضغط على الجنيه المصري.
3. الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار
تركز الدولة على التحول الرقمي ودعم الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا الحديثة.
تطوير البحث العلمي يسهم في تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى العالمي.
واختتم الحديث بالاستنتاج العام الذي قدمته الدكتورة رشا يؤكد أن الدولة والحكومة تعملان وفق محورين رئيسيين متوازيين:
1. التحكم بمعدلات التضخم عبر سياسات نقدية ومالية صارمة إلى جانب رقابة محكمة للسوق.
2. تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في المشروعات الكبرى ودعم القطاعات الإنتاجية.
