أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، أن لجنة السياسات النقدية تسعى لاحتواء مستويات الأسعار وضبط معدلات التضخم بما يتماشى مع الأهداف والتوقعات الاقتصادية، وفي ظل ارتفاع معدل التضخم إلى 13.9% مقارنة بأسعار الفائدة الحالية التي تبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض، أصبحت هناك فجوة كبيرة تُقدر بحوالي 10%، هذا الوضع يتيح مساحة لخفض أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 2% في الاجتماع القادم المزمع عقده في 28 أغسطس.
خفض أسعار الفائدة له فوائد متعددة
وأشار شوقي، في تصريحات خاصة لـ “العالم في دقائق”، إلى أن خفض أسعار الفائدة له فوائد متعددة، منها تخفيف أعباء خدمة الدين على الدولة، إذ يساهم كل خفض بنسبة 1% في تقليل أعباء الدين بمقدار 70 مليار جنيه، ويُتوقع أن يؤدي خفض بنسبة 2% إلى تقليل هذه الأعباء بما لا يقل عن 140 مليار جنيه مصري، وهو رقم يمثل نصف مصروفات الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن من بين الفوائد الأخرى، تخفيف التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار الذين يعتمدون على البنوك، خاصة مع توجّه الدولة نحو استخدام أدوات مالية لاحتواء التضخم، هذه الأدوات تشمل تأجيل رفع أسعار الكهرباء والغاز للمصانع، فضلاً عن مبادرات لتخفيض أسعار السلع التموينية والمعمرة، هذه الإجراءات تؤدي إلى تهدئة التضخم من الجانبين المالي والنقدي، وتمكن المنتجين والمستثمرين من تعويض هوامش الربحية بما يدعم جهود الدولة للتأثير الإيجابي على معدلات التضخم ويعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري.
وأضاف شوقي أن التحسن النسبي في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الفترة الأخيرة، نتيجة زيادة الموارد من العملات الأجنبية، يساعد أيضاً في السيطرة على مستويات التضخم.
وفي ختام حديثه، أشار إلى الاحتمالات المتعلقة بخفض الدعم على المحروقات في الموازنة العامة ورفع أسعار المحروقات في أكتوبر القادم، مثل هذه الإجراءات قد تضيف ضغطاً على التضخم مع زيادة مباشرة في تكاليف الإنتاج، تصل نسبتها إلى ما بين 1% و2%، ومع ذلك، استمرار الفجوة بين أسعار الفائدة والتضخم يجعل خفض أسعار الفائدة خياراً استراتيجياً مهماً لدعم جهود احتواء التضخم وتقليل أعباء الدين خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
