شهد مجلس الدولة صباح اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، مراسم حلف اليمين القانونية للدفعة الجديدة من المندوبين المساعدين، وذلك برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة.
وقد جاء أداء اليمين بعد صدور القرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2025، الذي نص على تعيين 207 من أعضاء مجلس الدولة الجدد، في إطار دعم الكفاءات القضائية الشابة وتعزيز منظومة العدالة في مصر.
تعيين 48 قاضية لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة
من بين الأعضاء الجدد، برز الحدث الأبرز بتعيين 48 قاضية من السيدات لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة، وهو ما يعد نقلة نوعية في مسيرة القضاء المصري.
وهذه الخطوة التاريخية جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تمكين المرأة المصرية وتعزيز حضورها في مختلف مؤسسات الدولة، بما فيها السلطة القضائية.
تمكين المرأة في السلطة القضائية
يُنظر إلى هذا القرار باعتباره ترجمة عملية لرؤية الدولة المصرية في دعم المرأة وإشراكها في مواقع صنع القرار، خاصة في المجالات التي طالما اقتصرت على الرجال، مثل السلك القضائي.
وكما يؤكد تعيين السيدات في مجلس الدولة على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي تسعى الدولة لترسيخه، إلى جانب دورهن البارز في دعم العدالة وخدمة المجتمع.
دلالات تاريخية للقرار
يرى خبراء أن إدماج المرأة في مجلس الدولة يمثل رسالة قوية على حداثة القضاء المصري، ويعزز ثقة المواطنين في العدالة، حيث يجمع بين الخبرات القضائية الشابة وبين التنوع الذي يثري الحياة القانونية.
وكما يُعد ذلك خطوة في مسار طويل لزيادة تمثيل المرأة في سائر مؤسسات الدولة، ما يجعل من هذا اليوم علامة فارقة في تاريخ القضاء المصري.
