أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على امتداد تصريحات اليوم الأحد، أن الحكومة تسعى إلى تقليص معدلات الدين العام لتصل إلى أدنى مستوياتها التاريخية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وذلك ضمن استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
معدل النمو الاقتصادي 4.2% خلال الأشهر التسعة الأولى
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أشار مدبولي إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الدولة تركت أثراً إيجابياً واضحاً على الأداء الاقتصادي، فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، في حين انخفض معدل التضخم إلى 13.9%، كما تخطت تحويلات المصريين العاملين بالخارج حاجز 36.5 مليار دولار، بينما انخفضت معدلات البطالة لتسجل أدنى مستوياتها.
مستقبل مبادرة السردية الوطنية
وفي سياق الحديث عن المستقبل، أوضح رئيس الوزراء أن المبادرة الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية تُركز على ضمان استدامة معدلات النمو بين 5% و7%، مع تقديم سيناريوهات فعالة للتعامل مع التحديات المحتملة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعكس أداءً اقتصاديًا مستقراً يعكس الواقع العملي بشكل واضح ومطمئن.
رؤية واضحة وآليات دقيقة
وأشار الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إلى أن السردية الوطنية تحتاج إلى رؤية واضحة وآليات دقيقة تهدف إلى تحقيق التنافسية الصناعية في مصر، مما يدعم استعادة مكانة البلاد كقوة صناعية.
وأضاف «الشافعي» في تصريحات خاصة لـ ” العالم في دقائق” أن تحقيق الأفضلية في القطاع الصناعي هو مفتاح الارتقاء بالصناعة المصرية وجعلها قادرة على المنافسة الدولية.
القطاع الصناعي يشمل العديد من المجالات
وأوضح أن القطاع الصناعي يشمل العديد من المجالات، ولتحقيق قيمة مضافة حقيقية في كل هذه المجالات، سواء كانت صناعات تحويلية أو مباشرة، يجب العمل على تقديم البدائل التي تعزز الإنتاج وتعوض الفجوة الناتجة عن الواردات.
وأكد أنه إذا تم تحقيق ذلك بشكل شامل، يصبح من الممكن القول إن السردية الوطنية قد نجحت في دعم الصناعة المصرية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، هذه الإنجازات ستسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق العديد من الإيجابيات التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.
