أعقبت حادثة إطلاق النار شمال مدينة القدس، والتي أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى قرب محطة حافلات في حي “راموت”، زيارة ميدانية عاجلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي توعد باتخاذ “إجراءات أكثر تشددًا” ضد منفذي الهجوم ومن وصفهم بالداعمين لهم.
هذا التصريح يأتي في سياق أمني وسياسي متوتر، في ظل تصاعد الأحداث في عدة جبهات إقليمية.
الخطاب السياسي الأمني: رسائل داخلية وخارجية
في كلمته من موقع الهجوم، قال نتنياهو إن “القوات الإسرائيلية ستعتقل كل من ساعد المنفذين ودعمهم، وستلاحقهم أينما وجدوا”. هذا النوع من الخطاب يشير إلى نية الحكومة الإسرائيلية تكثيف حملات الاعتقال والتحقيق داخل الضفة الغربية والقدس، وقد يشمل أيضًا إجراءات عقابية جماعية مثل هدم المنازل أو سحب تصاريح الإقامة.
كما تحدث نتنياهو عن “حرب متعددة الجبهات”، في إشارة إلى التصعيدات الأخيرة في غزة، والضربات الإسرائيلية في لبنان وسوريا، بالإضافة إلى التهديدات الصاروخية من الحوثيين في اليمن.
واعتبر أن هذه الجبهات المختلفة تديرها فصائل مدعومة من إيران، في سياق يتماشى مع الرواية الرسمية الإسرائيلية التي تربط بين التهديدات الأمنية المباشرة وبين النفوذ الإيراني في المنطقة.
انتقادات للمحكمة العليا: أزمة حكم أم توظيف سياسي؟
من اللافت أن نتنياهو لم يفوّت الفرصة لانتقاد المحكمة العليا، بعدما سمحت له بعدم حضور جلسة استماع قانونية في قضايا فساد مرفوعة ضده، مبررة ذلك بالأوضاع الأمنية الطارئة.
انتقاده للمحكمة في هذا السياق قد يُفهم ضمن الصراع الدائر بين الحكومة والمؤسسة القضائية، خاصة في ظل محاولات الحكومة تقليص سلطات المحكمة عبر ما يسمى “خطة الإصلاح القضائي”، التي أثارت جدلاً واسعًا داخليًا ودوليًا.
بن غفير: تسليح المواطنين وتصعيد ضد الأسرى
من جهته، أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أنه سيسعى إلى “تسليح كل الإسرائيليين”، وهو تصريح يُعدّ خطيرًا من الناحية الأمنية، كونه يفتح الباب أمام عسكرة المجتمع المدني، ويزيد من احتمالات العنف بين اليهود والعرب داخل إسرائيل.
كما توعد بن غفير الأسرى الفلسطينيين، قائلًا إن حكومته “لن تحسن من أوضاع السجون”، في خطوة تتعارض مع مطالب المنظمات الحقوقية الدولية التي تؤكد على وجوب معاملة الأسرى وفق المعايير الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة.
غياب الرواية الفلسطينية: قصور في التغطية؟
يُلاحظ في تغطية وسائل الإعلام الإسرائيلية الرسمية غياب تام لأي رواية فلسطينية، سواء حول دوافع الهجوم أو الأوضاع المتدهورة في الضفة الغربية نتيجة الاقتحامات المستمرة.
كما لم يُسلَّط الضوء على السياسات الإسرائيلية التي يرى مراقبون أنها قد تغذي أعمال العنف، مثل التوسع الاستيطاني أو الاعتقالات الإدارية.
خلاصة: تصعيد لا يُبشّر بالتهدئة
يأتي التصعيد الأمني والسياسي في توقيت بالغ الحساسية، وسط انسداد أفق الحل السياسي، وزيادة الاحتكاك على الأرض. وبينما تتوعد الحكومة بمزيد من الإجراءات العسكرية، تبرز المخاوف من انفجار أمني أوسع، خاصة إذا تواصلت عمليات إطلاق النار، وردود الفعل العسكرية الإسرائيلية، في ظل غياب أي مسار دبلوماسي حقيقي.
اقرأ أيضاً:
فرنسا على حافة الهاوية السياسية: حكومة بايرو تواجه السقوط في تصويت حاسم
