مع استمرار اعتماد العالم على التجارة والنقل الدوليين، من الضروري أن تمتلك الدول موانئ فعالة وحديثةK ومصر، بموقعها الاستراتيجي واقتصادها المتنامي، ليست استثناءً. في الواقع، تبذل الدولة جهودًا كبيرة لتعزيز بنيتها التحتية للموانئ ومواكبة الطلب المتزايد على التجارة البحرية.
خطة الدولة لتطوير موانئها
مؤخرًا، أوضح الدكتور عمرو السمدوني، الأمين العام لشعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة تجارة القاهرة، على خطة الدولة لتطوير موانئها كخطوة استراتيجية لزيادة طاقتها الاستيعابية وتلبية الطلب المتزايد على التجارة البحرية، مشيرا إلى أن هيئة موانئ البحر الأحمر قد بدأت بالفعل في تنفيذ تحديثات شاملة للبنية التحتية، بما في ذلك إدخال أحدث التقنيات في إدارة وتشغيل الموانئ.
كما أشاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواصلة تطوير شبكة موانئ مصر وربطها بمشاريع البنية التحتية التي تم إنجازها في السنوات الأخيرة، ويعزز هذا التكامل قدرة مصر على تعظيم موقعها الجغرافي الفريد كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
تأثير تطوير الموانئ على الاقتصاد المصري
لن يقتصر تأثير تطوير الموانئ على الاقتصاد المصري إيجابيًا فحسب، بل سيحقق أيضًا فوائد اقتصادية مباشرة، ووفقًا للدكتور السمدوني، فإن زيادة التجارة البحرية ستجذب المزيد من شركات الشحن والتجار إلى الموانئ المصرية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية والصناعات ذات الصلة.
علاوة على ذلك، ستخلق مشاريع التطوير هذه أيضًا فرص عمل جديدة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والبناء، مما يدعم النمو الاقتصادي ويزيد من تدفقات التجارة والاستثمار.
جهود مصر لتحويل موانئها إلى موانئ خضراء
كما سلط الدكتور السمدوني الضوء على جهود مصر لتحويل موانئها إلى موانئ خضراء تتوافق مع المعايير البيئية الدولية، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الدولة على توسيع نطاق التحول الرقمي وتطوير الموانئ الجافة، وربطها بشبكات الطرق والسكك الحديدية والمطارات، مما يؤدي إلى إنشاء شبكة متكاملة من الخدمات اللوجستية التي تدعم التنمية المستدامة.
وفي الختام، أصبح تطوير الموانئ جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الاقتصادية لمصر. وبتوجيه من الرئيس السيسي، فإن البلاد عازمة على مواكبة المتطلبات العالمية للتجارة البحرية وأن تصبح لاعبًا رائدًا في المنطقة.
