نظم قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 شروط وضوابط واضحة لأي تعديل يتعلق بالمحال المرخصة أو أنشطتها.
وأكدت المادة (11) من القانون أنه لا يجوز القيام بأي تعديل في المحل أو تغيير النشاط إلا بعد الحصول على موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص، وذلك وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها في المادتين (9 و10).
ويأتي هذا التنظيم بهدف ضبط سوق المحال التجارية في مصر ومنع العشوائية، إضافةً إلى ضمان التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين المنظمة.
العقوبات المقررة للمخالفين
حدد القانون في مادته (31) عقوبات صارمة على من يخالف المادة (11)، حيث نصت على فرض غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه عند مخالفة الضوابط.
وفي حال تكرار المخالفة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة إلى جانب الغرامة المالية، أو تطبيق إحدى العقوبتين، بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف.
وهذه العقوبات تعكس حرص الدولة على إلزام التجار والمستثمرين بالالتزام بالقوانين لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني.
تعريف المحل العام وفق القانون
بحسب نصوص القانون، يُقصد بـ المحل العام كل منشأة تمارس نشاطًا تجاريًا أو حرفيًا أو خدميًا أو ترفيهيًا بغرض تحقيق الربح، سواء كانت مبنية من الطوب أو الخشب أو الألواح المعدنية أو حتى الخيام.
وكما يشمل التعريف الأنشطة المقامة في الأراضي الفضاء أو العائمات أو وسائل النقل النهري والبحري. لكن القانون استثنى من ذلك المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
أهمية الالتزام بالقانون
تأتي هذه التشريعات في إطار جهود الدولة لإرساء قواعد الانضباط والشفافية في قطاع المحال التجارية، وضمان وجود سوق منظم وآمن يخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
فالتقيد بالضوابط القانونية يجنّب أصحاب المحال مخاطر الغرامات والإغلاق، ويضمن استمرار أنشطتهم في إطار قانوني يحفظ حقوق الجميع.
وقانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 وضع أسسًا واضحة لتغيير نشاط المحال التجارية في مصر، واشترط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين لضمان الالتزام.
