أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين باتحاد الصناعات، أن إطلاق مبادرات تمويلية جديدة يعد أداة ضرورية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية. وأوضح أن المطالب المتكررة من المستثمرين لطرح مبادرات تمويل رأس المال العامل بفائدة منخفضة، مثل 15%، تعكس الحاجة الحقيقية لدى القطاع الإنتاجي للدعم المالي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار زكي إلى أن الصناعات المختلفة، وعلى رأسها قطاع الدواء، تحتاج إلى تمويل بفائدة ميسرة أقل من المعتاد، وذلك لضمان استمرار الإنتاج، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل والاعتماد على استيراد بعض مدخلات الإنتاج.

هدف الوصول إلى 60 مليار دولار صادرات

ضمن رؤيته الطموحة، شدد زكي على أن تفعيل مثل هذه المبادرات من شأنه أن يدفع بالصادرات المصرية نحو مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى إمكانية رفع قيمة الصادرات إلى 60 مليار دولار سنويًا خلال ثلاث سنوات، في حال تم تطبيق سياسات تمويلية ذكية ومرنة.

وأشار إلى أن الأسواق الدولية باتت أكثر تنافسية، ما يتطلب من الدولة دعم المنتج المصري ليكون قادرًا على المنافسة من حيث السعر والجودة والكميات، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون تمويل واضح المعالم يلبي احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.

توسيع المبادرات ليشمل أكبر عدد من المصانع

ودعا زكي إلى ضرورة توسيع نطاق المبادرات التمويلية الحالية، بحيث لا تقتصر على عدد محدود من المصانع أو المشروعات الكبرى، بل تشمل كذلك المصانع الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل شريحة كبيرة من القاعدة الصناعية المصرية.

وأوضح أن توجيه التمويل إلى شراء الآلات الحديثة وتوفير مدخلات الإنتاج المحلية أو المستوردة يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع، ما ينعكس مباشرة على زيادة الناتج الصناعي ومعدلات التصدير.

رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي

من أبرز الأهداف التي طرحها زكي هو زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تبلغ النسبة الحالية حوالي 17% فقط. ويرى أن دعم القطاع عبر مبادرات تمويلية موجهة يمكن أن يرفع هذه النسبة إلى 30% خلال فترة زمنية معقولة، خاصة إذا توافرت الإرادة السياسية والدعم المؤسسي.

وشدد على أن زيادة مساهمة الصناعة لا تعني فقط زيادة الإنتاج، بل تشمل خلق وظائف جديدة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، وتوسيع القاعدة التصديرية

دعم البنية التحتية الصناعية

طالب زكي أيضًا بدعم البنية التحتية الصناعية الوطنية، مؤكدًا أن تطوير المناطق الصناعية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، والمياه، والطرق، واللوجستيات، من شأنه أن يقلل من التكاليف التشغيلية للمصانع ويزيد من جاذبيتها للاستثمارات.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تسهم أيضًا في تقليل الاعتماد على الواردات، من خلال تعزيز القدرة على التصنيع المحلي للمواد الخام ومدخلات الإنتاج الوسيطة.

ضرورة مراجعة سياسات التمويل الحالية

وفي سياق متصل، دعا الأمين العام إلى مراجعة السياسات التمويلية الحالية التي قد تكون قاصرة عن تلبية متطلبات الصناعة، مشيرًا إلى أن بعض المبادرات القائمة تعاني من تعقيدات إدارية أو اشتراطات غير ملائمة لظروف السوق.

وشدد على أهمية تبني منهج تشاركي في صياغة السياسات الجديدة، بحيث تتم بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومة لضمان فعاليتها واستدامتها.

تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030

أخيرًا، أكد زكي أن هذه المبادرات لا تنفصل عن رؤية مصر 2030، التي تضع التنمية الصناعية في قلب استراتيجيات النمو الاقتصادي والاجتماعي. واعتبر أن دعم الصناعة هو المسار الأسرع لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق التنمية المستدامة.

وختم بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركات جريئة ومدروسة لدفع عجلة الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة ليس خيارًا بل ضرورة وطنية.

اقرأ أيضاً:

جامعة جورجية تطوّر ذكاءً اصطناعيًا يحلل الصوت لاكتشاف الحالة النفسية بدقة