في خطوة مفاجئة قد تؤثر على خريطة التجارة الإقليمية والدولية، أعلنت الحكومة المكسيكية نيتها رفع الرسوم الجمركية على السيارات القادمة من الصين إلى 50%، مقابل النسب الحالية التي تتراوح بين 15% و20%، وذلك بحسب مشروع قانون تم تقديمه إلى البرلمان المكسيكي يوم الأربعاء

تحرك اقتصادي تحت ضغط أمريكي

ووفقًا للمعلومات التي كُشف عنها، فإن الولايات المتحدة مارست ضغوطًا واضحة على المكسيك لاتخاذ هذه الخطوة، في إطار التوجه الأمريكي الأوسع لفرض قيود على دخول السيارات الصينية إلى أسواق أمريكا الشمالية، خاصةً مع تنامي المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية والرخيصة

مشروع قانون لحماية الصناعة الوطنية

قدمت وزارة الاقتصاد المكسيكية هذا الاقتراح كجزء من مشروع قانون موسع يهدف إلى زيادة الرسوم الجمركية في قطاعات مختلفة على الدول التي لا تربطها اتفاقيات تجارة حرة مع المكسيك، وعلى رأسها الصين.

وينص المشروع على أن المركبات الخفيفة ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 50%، بينما ستُفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و50% على أجزاء السيارات، مقارنة بالرسوم الحالية التي تتراوح بين 0% و35%.

أهداف اقتصادية واستراتيجية للمكسيك

أكدت الحكومة المكسيكية في مشروع القانون أن هذه الإجراءات تهدف إلى:

حماية الصناعة الوطنية في القطاعات التي توصف بـ”الاستراتيجية”.

استبدال الواردات من آسيا، لا سيما الصين، بالإنتاج المحلي المكسيكي.

تحسين الميزان التجاري عبر تقليل العجز الناتج عن الواردات الرخيصة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتحديات المنافسة الحادة التي تواجهها صناعة السيارات المكسيكية من نظيرتها الصينية، التي تقدم منتجات بأسعار منخفضة وبتقنيات منافسة، خاصة في مجال السيارات الكهربائية.

موافقة برلمانية شبه مضمونة

يمتلك حزب اليسار الحاكم في المكسيك، الذي يقوده الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أغلبية كبيرة في غرفتي البرلمان، مما يجعل إقرار مشروع القانون شبه مؤكد، ومن المرجح أن يدخل حيّز التنفيذ في وقت قريب حال المصادقة عليه رسميًا.

تداعيات محتملة على السوق الصينية والمكسيكية

من المتوقع أن يؤدي رفع الرسوم الجمركية إلى تراجع كبير في واردات السيارات الصينية إلى المكسيك، التي شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. كما قد يترتب على ذلك ارتفاع أسعار السيارات محليًا، خاصة في الفئات الاقتصادية التي تستهدف الطبقة المتوسطة.

في المقابل، قد تشهد الشركات المكسيكية المصنعة للسيارات أو الموردة للأجزاء تحسنًا في الطلب المحلي، ما يدعم خطط الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.

خطوة ضمن سلسلة من التوجهات الحمائية

تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من السياسات الحمائية التي بدأت دول أمريكا الشمالية في تبنيها، خصوصًا بعد توترات التجارة العالمية، وتداعيات التنافس التكنولوجي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة.

ويرى محللون أن المكسيك باتت في موقع حساس، كونها عضوًا في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA)، مما يضعها تحت ضغط أمريكي مستمر لمواءمة سياساتها التجارية مع واشنطن، خاصة في ما يتعلق بالصين.

اقرأ أيضاً:

الأردن يشتري 60 ألف طن من الشعير في مناقصة دولية ويطرح مناقصة جديدة لشراء القمح”