صندوق النقد: الاقتصاد الأميركي يُظهر تباطؤًا رغم اقتراب التضخم من هدف الفيدرالي

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الأميركي بدأ يُظهر علامات تباطؤ بعد فترة من الصمود القوي في وجه الأزمات الاقتصادية العالمية. وأوضح الصندوق أن هذا التراجع يعود بشكل رئيسي إلى تباطؤ الطلب المحلي وانخفاض وتيرة نمو الوظائف، مما يشير إلى تغير في ديناميكية الأداء الاقتصادي الأميركي خلال الفترة المقبلة.
تباطؤ في الطلب المحلي وسوق العمل
بحسب تقرير صندوق النقد، فإن أحد أبرز المؤشرات التي تعكس التباطؤ هو الانخفاض في الاستهلاك المحلي، والذي يُعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. كما أن سوق العمل، الذي ظل قويًا لسنوات، بدأ يسجل تباطؤًا في نمو الوظائف، ما يشير إلى أن الشركات قد بدأت تتوخى الحذر في التوظيف وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.
التضخم يقترب من هدف الاحتياطي الفيدرالي
وفي سياق متصل، صرحت جولي كوزاك، مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي، أن التضخم يسير في اتجاه تحقيق هدف الاحتياطي الفيدرالي عند مستوى 2%، وهو ما يُعد تطورًا إيجابيًا بعد موجة تضخمية طويلة أثرت على الاقتصاد الأميركي منذ عام 2021.
رغم هذا الاتجاه الإيجابي، حذرت كوزاك من وجود مخاطر محتملة قد تعيد التضخم إلى مسار الصعود، أبرزها الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على بعض الواردات، والتي لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم، حيث تؤثر في تكاليف الإنتاج وأسعار المستهلكين.
التضخم الشهري يفوق التوقعات
بحسب البيانات الرسمية، ارتفع معدل التضخم الشهري في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% خلال أغسطس، وهو ما تجاوز توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.3% فقط. هذا الفرق الطفيف، وإن بدا محدودًا، يعكس استمرار الضغوط السعرية في بعض القطاعات، خاصة تلك المرتبطة بالطاقة والسكن.
مخاوف من تجدد موجة التضخم
رغم التفاؤل الحذر بتحقيق هدف التضخم، لا تزال المخاوف قائمة بشأن عوامل خارجية وداخلية قد تُعيد التضخم إلى الارتفاع. وتشمل هذه العوامل:
استمرار التوترات التجارية مع الصين ودول أخرى.
ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
احتمالات التوسع في الإنفاق الحكومي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة.