كندا تطلق مشاريع وطنية ضخمة لتعزيز الاقتصاد بعيدًا عن النفط وسط تصاعد التوتر التجاري مع أمريكا

0 468 2 دقائق

أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، يوم الخميس عن أول موجة من المشاريع الوطنية الكبرى التي تهدف إلى “تسريع نمو الاقتصاد الكندي”، في خطوة تستهدف مواجهة تداعيات الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة على كندا. وتشمل المشاريع منشأة للغاز الطبيعي المسال، مناجم للمعادن الاستراتيجية، مفاعل نووي صغير، وتوسعة لميناء، بينما استبعدت الحكومة أي خطط جديدة للأنابيب النفطية المثيرة للجدل.

أكبر هذه المشاريع يتمثل في توسعة منشأة LNG Canada في كيتيمات على الساحل الهادئ، والتي ستضاعف قدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى 28 مليون طن سنويًا. ووفقًا لكارني، فإن هذه المشاريع ستضيف نحو 60 مليار دولار كندي إلى الاقتصاد الوطني وتخلق “عشرات الآلاف من فرص العمل”.

وأشار كارني إلى أن التحديات القادمة لن تكون سهلة، قائلًا: “ما يحدث الآن في الاقتصاد العالمي ليس مجرد انتقال، بل هو انقطاع كامل. الولايات المتحدة تعيد تشكيل علاقاتها التجارية بسرعة، والآثار فورية وعميقة.”

ويُعد هذا التوجه تحولًا في السياسات الليبرالية تجاه الغاز الطبيعي المسال، إذ كانت حكومات سابقة، بما في ذلك حكومة جاستن ترودو، مترددة في دعم صادرات الغاز إلى أوروبا. أما الآن، فقد سعى كارني إلى تعزيز العلاقات مع المسؤولين الأوروبيين لترويج الغاز الكندي.

إلى جانب مشروع الغاز، تشمل القائمة مشروع مفاعل نووي صغير في دارلينغتون بأونتاريو، وتوسعة ميناء في كيبك، بالإضافة إلى مناجم معدنية تم التأكيد على انخفاض تأثيرها البيئي.

غياب أي مشروع لأنابيب النفط أثار توقعات بهجوم من المعارضة، خصوصًا من القادة المحافظين في ألبرتا وحزب المحافظين الفيدرالي، الذين دعوا إلى دعم أنابيب جديدة لنقل النفط إلى المحيط الهادئ. وأكدت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، أن هذا الموضوع لا يزال بحاجة لمزيد من العمل لجعل شركات النفط ترغب في توسيع الإنتاج.

ومع تسريع الحكومة تمرير قانون C-5 لتسهيل تنفيذ هذه المشاريع، أعرب قادة الشعوب الأصلية عن قلقهم من أن حقوق مجتمعاتهم لن يتم احترامها بالشكل الكافي. في المقابل، أعلن كارني تعيين تريفور ميركريدي، زعيم Treaty 8 First Nations، في المجلس الاستشاري للشعوب الأصلية لمتابعة تنفيذ القانون ومحاولة معالجة هذه المخاوف.

تتوقع الحكومة إعلان جولة ثانية من المشاريع في نوفمبر، تشمل مشاريع للطاقة الريحية، وتحديث الموانئ، ومشروع لاحتجاز الكربون، وسكك حديدية عالية السرعة، لكن من دون أي أنابيب نفطية مجددًا.

في المقابل، أعربت منظمات بيئية عن شكوكها، معتبرة أن هذه المشاريع تخلق “سردًا زائفًا” حول مصلحة البلاد الوطنية، وحذرت من أن بعض هذه المبادرات قد تعمّق اعتماد كندا على اقتصاد متقلب قائم على الوقود الأحفوري.