قالت مصادر مطلعة إن مؤسسة البترول الكويتية تدرس خيار تأجير جزء من شبكة خطوط الأنابيب التابعة لها، وذلك ضمن استراتيجية جديدة تهدف إلى تمويل خطة استثمارية طموحة تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار. وتشمل الخطة جميع قطاعات الشركة، بدءًا من إنتاج النفط الخام، مرورًا بالنقل والتخزين، وانتهاءً بالصناعات التحويلية والبتروكيماوية.

تأتي هذه الخطوة في ظل سعي المؤسسة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية المرتبطة بأسواق الطاقة.

البرنامج الاستثماري: زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط

أُطلق البرنامج الاستثماري لمؤسسة البترول الكويتية في أبريل 2024، ويتضمن إنفاقًا يُقدّر بنحو 33 مليار دولار بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2035. وتعد هذه الزيادة جزءًا من رؤية أشمل لتحسين موقع الكويت في السوق العالمية للطاقة، مع التركيز على تعزيز القدرة الإنتاجية وتحسين البنية التحتية.

وتسعى المؤسسة إلى تحقيق هذه الأهداف عبر تحديث المنشآت النفطية، وتطوير الحقول الحالية، والاستثمار في حقول جديدة، بالإضافة إلى استخدام تقنيات حديثة في عمليات الاستخراج والإنتاج، مما يرفع من كفاءة العمليات ويقلل من التكلفة التشغيلية على المدى الطويل.

تأجير البنية التحتية: خيار تمويلي بديل

بحسب المصادر، فإن خيار تأجير جزء من شبكة خطوط الأنابيب يُدرس كخيار تمويلي بديل ضمن حزمة أدوات تمويلية تسعى المؤسسة إلى استخدامها دون المساس بملكية الأصول الاستراتيجية. ويهدف هذا النموذج إلى جذب مستثمرين من القطاع الخاص أو من الصناديق السيادية، سواء المحلية أو الأجنبية، من خلال عقود تأجير طويلة الأجل تتيح للمؤسسة الحفاظ على التشغيل والتحكم الفني الكامل بالبنية التحتية.

وتشير التقديرات إلى أن تأجير بعض أصول البنية التحتية يمكن أن يوفر سيولة نقدية فورية تُستخدم لتمويل مشاريع تطويرية دون الحاجة إلى اقتراض إضافي أو تحميل الميزانية العامة أعباءً جديدة.

التحول في استراتيجيات التمويل في قطاع الطاقة

تأتي هذه التوجهات في سياق تحولات أوسع يشهدها قطاع الطاقة عالميًا، حيث بدأت العديد من الشركات النفطية الوطنية اعتماد نماذج تمويل مرنة تجمع بين التمويل التقليدي والتمويل المبتكر، لتقليل المخاطر وتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشاريع الكبرى. كما أن أسعار النفط المتقلبة والحاجة إلى تحقيق التوازن المالي في الموازنات العامة تدفع الحكومات والشركات إلى البحث عن حلول غير تقليدية.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تُطرح فيها فكرة استثمار البنية التحتية النفطية في الكويت، حيث سبق أن نوقشت مقترحات مماثلة خلال فترات سابقة، لكن الظروف الراهنة قد تجعل من هذه المقاربة أكثر واقعية

خلاصة وتوقعات مستقبلية

تُظهر تحركات مؤسسة البترول الكويتية رغبة واضحة في التوسع والتحديث ضمن استراتيجية طموحة تتطلب استثمارات ضخمة، وتُعد خطوة تأجير خطوط الأنابيب جزءًا من مزيج متكامل من أدوات التمويل. وإذا ما نُفّذت هذه الخطط بنجاح، فإن الكويت قد تعزز موقعها كمصدر موثوق للطاقة في المنطقة، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والتحولات المناخية التي تؤثر على صناعة الطاقة العالمية.

اقرأ أيضاً:

سقوط حكومة بايرو وتعيين لوكورنو يفضحان عمق الانقسام السياسي في فرنسا