عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مهمًا ناقش خلاله تطورات أداء القطاع المصرفي المصري، والخطط الهادفة إلى تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية المتقلبة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول مستجدات السياسات النقدية والمالية، والتركيز على الجهود المبذولة لتحسين الوضع النقدي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة في ما يتعلق بزيادة التدفقات الدولارية.

التركيز على تنمية الموارد الدولارية المحلي

وبحسب السفير الشناوي، فإن الرئيس السيسي شدد على ضرورة تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي، مع التركيز على المصادر المحلية المستدامة، مثل قطاع السياحة، وقناة السويس، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد الرئيس أهمية تنويع مصادر العملة الصعبة وعدم الاعتماد على الحلول قصيرة الأجل أو التمويل الخارجي فحسب، وذلك ضمن رؤية متكاملة لتعزيز الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على التمويلات الخارجية المرتفعة التكلفة.

تعزيز الاحتياطي النقدي وتلبية الاحتياجات التمويلية

وفي إطار دعم الاستقرار النقدي، وجه الرئيس السيسي بضرورة العمل على رفع مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي بشكل مستدام، بما يُسهم في دعم قدرات الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وضمان استقرار سوق الصرف.

كما شدد على أهمية توفير الموارد الدولارية الكافية لضمان توافر مخزون مطمئن من السلع الاستراتيجية والمنتجات الأساسية، وتفادي أي أزمات محتملة في سلاسل التوريد، خاصة مع التقلبات في الأسواق العالمية وأسعار الطاقة والغذاء.

مواصلة العمل بنظام سعر صرف مرن

وفيما يخص السياسة النقدية، شدد الرئيس على ضرورة الاستمرار في تطبيق نظام سعر صرف مرن، يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية، ويحافظ على التوازن المطلوب في السوق، وذلك بالتنسيق الكامل بين البنك المركزي والجهات المعنية.

واعتبر السيسي أن الحفاظ على سعر صرف مرن هو أمر جوهري لضمان تدفق الاستثمارات وتحفيز الصادرات، مشيرًا إلى أن التحكم المصطنع في سعر الصرف يؤدي إلى اختلالات في الميزان التجاري وتراجع الثقة في الاقتصاد.

انخفاض الدين الخارجي بفضل تراجع المديونية طويلة الأجل

وفي سياق متصل، تطرّق الاجتماع إلى مؤشرات الدين الخارجي، حيث أشار السفير الشناوي إلى أن الدين الخارجي لمصر شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع الدين طويل الأجل بقيمة تصل إلى 3.44 مليار دولار.

وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا إيجابيًا على تحسن قدرة الدولة على إدارة التزاماتها الخارجية، وضبط استراتيجيات الاقتراض، بما يخفف من الأعباء المستقبلية على المالية العامة.

في الختام

يعكس هذا الاجتماع اهتمام القيادة السياسية بمتابعة التفاصيل الدقيقة المرتبطة بالأداء الاقتصادي، وعلى رأسها السياسات النقدية وتوافر العملات الأجنبية، بما يضمن تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر. ويؤكد الرئيس السيسي من خلال هذه التوجيهات أن الاستدامة الاقتصادية والاعتماد على القدرات الذاتية هما الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.

اقرأ أيضاً:

استقرار أسعار الحديد في مصر اليوم وسط ترقب لتحركات جديدة خلال سبتمبر