أعلن النائب العام المصري، محمد شوقي، أن النيابة العامة بصدد تسليم 200 كيلوجرام من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، بهدف دعم رصيد الاحتياطي النقدي المصري بأصول ذات قيمة ثابتة ومستقرة.

الذهب المضبوط يدخل في رصيد الدولة

وأوضح النائب العام في تصريحاته أن هذه الكمية من الذهب كانت قد تم ضبطها في قضايا جنائية، وتم الاحتفاظ بها والتحفظ عليها قانونيًا، قبل أن يتم اتخاذ قرار بتحويلها إلى أصول مملوكة للدولة لصالح البنك المركزي، على نفقة النيابة العامة.

وأشار شوقي إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول المضبوطة، وتحويلها إلى أدوات دعم للاقتصاد القومي، بدلًا من بقائها مجمدة دون استخدام فعّال

تنسيق مستمر بين النيابة ووزارة المالية

وأكد النائب العام على وجود تنسيق مستمر ووثيق بين النيابة العامة ووزارة المالية، لضمان ضبط مسار الإدارة المالية داخل النيابة، ضمن خطة أوسع لإعادة الهيكلة وتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد، سواء كانت مادية أو قانونية.

وشدد شوقي على أن النيابة لا تعمل فقط كجهة تنفيذ للقانون، بل كجزء من منظومة الدولة الاقتصادية، مضيفًا:

“نعمل على تسخير ما في حوزتنا من أدوات قانونية ومادية لخدمة المصلحة العامة، ودعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الدقيقة.”

دعم مباشر للاحتياطي النقدي المصري

ويُعد إدراج هذه السبائك ضمن أصول البنك المركزي بمثابة إضافة قوية للاحتياطي النقدي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تشهد تقلبات في أسعار العملات والمعادن

ومن المعروف أن الذهب يُعد من أكثر الأصول أمانًا واستقرارًا، وهو ما يجعل هذه الخطوة ذات قيمة استراتيجية في دعم الثقة الاقتصادية بالدولة

ختام: خطوة مالية ذات بعد قضائي واقتصادي

بهذا القرار، تقدم النيابة العامة نموذجًا يُحتذى به في الربط بين العمل القضائي والتوجهات الاقتصادية الوطنية، عبر توظيف الأصول المتاحة في خدمة الدولة والمجتمع، وهو ما قد يفتح الباب أمام خطوات مشابهة في مؤسسات أخرى بالدولة.

اقرأ أيضاً:

استقرار أسعار الحديد في مصر اليوم وسط ترقب لتحركات جديدة خلال سبتمبر