أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث أن العامل محظور عليه ترك عمله دون مبرر أو الدخول في مشاحنات وخلافات مع زملائه داخل بيئة العمل. وشددت المحكمة على أن الالتزام الوظيفي لا يقتصر على أداء المهام فقط، بل يشمل أيضًا حسن السلوك والمحافظة على النظام.

التشاحن والتنابذ مخالف لقواعد الوظيفة

أوضحت المحكمة أن التشاحن والتنابذ بين الزملاء يعد سلوكًا مرفوضًا يخالف القوانين المنظمة لشؤون الوظيفة العامة، ويؤثر سلبًا على سير العمل والإنتاجية. كما بيّنت أن مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى توقيع جزاءات تأديبية بحق العامل المخالف.

الالتزام الوظيفي واجب وليس خيارًا

أكدت المحكمة أن الانضباط والالتزام بالقواعد المهنية واجب على كل عامل، مشيرة إلى أن أي خروج عن هذه القواعد يضر بمصلحة المرفق العام ويقوض الثقة في أداء الجهاز الإداري للدولة.

أهمية الحكم في ضبط بيئة العمل

اعتبر خبراء قانونيون أن الحكم يمثل رسالة واضحة بضرورة الالتزام بالانضباط والابتعاد عن الخلافات الشخصية في محيط العمل، بما يسهم في تحسين الأداء العام وضمان استقرار المؤسسات الحكومية.

اقرا ايضا

القاهره والرياض ترسمان ملامح جديده لأمن الشرق الأوسط