شهدت أسعار الأسمنت في السوق المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم الإثنين، الموافق 15 سبتمبر 2025، بعد زيادات تراوحت بين 50 إلى 200 جنيه للطن، حسب نوعية المنتج والشركة المنتجة. وبلغ متوسط سعر الطن حوالي 3820 جنيهًا، بحسب تصريحات أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وأكد الزيني أن هذه الزيادات كانت نتيجة ضغوط متعددة على القطاع، من ضمنها ارتفاع أسعار الطاقة، وتكاليف النقل، وزيادة الطلب النسبي خلال الفترة الماضية، إلا أن السوق سرعان ما عاد إلى حالة من التوازن النسبي بفضل وفرة المعروض المحلي.
تفاوت في الأسعار حسب المنتج والشركة
أوضح الزيني أن أسعار الأسمنت لا ترتفع بشكل موحد، بل تختلف باختلاف نوعية المنتج واسم الشركة المنتجة، حيث تلجأ بعض الشركات إلى رفع أسعارها بنسب أعلى في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج أو زيادة الطلب على منتجاتها دون غيرها. ومن المعروف أن الأسمنت في مصر يُنتج من قبل شركات قطاع عام وخاص، ويتفاوت السعر بين الأنواع العادية والبورتلاندي والمقاوم للكبريتات.
نمو ملحوظ في صادرات الأسمنت المصري
من جهة أخرى، كشفت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء عن أداء قوي لصادرات الأسمنت المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022، بنسبة نمو بلغت 44%. واستمر الاتجاه التصاعدي خلال عام 2023 ليصل إلى 770 مليون دولار بنسبة نمو إضافية قدرها 14%
وخلال أول عشرة أشهر فقط من عام 2024، سجلت صادرات الأسمنت المصري 780 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. هذا يعكس قدرة القطاع على التوسع الخارجي رغم التحديات المحلية.
95 دولة تستورد الأسمنت المصري
تشير البيانات الرسمية إلى أن عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري وصل إلى 95 دولة حول العالم، ما يعكس اتساع الرقعة الجغرافية للتصدير ونجاح الصناعة في كسب أسواق جديدة. وتصدّرت الدول الإفريقية قائمة المستوردين، بفضل قرب المسافة الجغرافية واتفاقيات التجارة الحرة التي تسهّل عمليات التبادل التجاري.
وتُعد الأسواق الإفريقية واعدة لصادرات الأسمنت المصري، خاصة مع الطفرة العمرانية والبنية التحتية في العديد من دول القارة، ما يعزز فرص التوسع والنمو المستقبلي
تحليل اقتصادي: هل تستمر الزيادات؟
يشير مراقبون إلى أن استقرار الأسعار الحالي قد لا يستمر طويلًا إذا ما استمرت الضغوط على كُلفة الإنتاج، خصوصًا في ظل التقلبات المستمرة في أسعار الطاقة وأسعار المواد الخام. كما تلعب سياسات العرض والطلب دورًا مهمًا في تحديد أسعار الأسمنت، حيث إن ارتفاع الطلب المحلي في فترات البناء الموسمية يمكن أن يعيد الضغط على الأسعار.
ومع ذلك، فإن وجود فائض إنتاجي وتوجه الشركات نحو التصدير يُسهم إلى حد كبير في الحد من ارتفاعات حادة بأسعار الأسمنت محليًا، وهو ما يتطلب من الحكومة والقطاع الخاص التنسيق المستمر للحفاظ على توازن السوق
خاتمة
في المجمل، تعكس بيانات السوق حالة من المرونة والتأقلم في قطاع الأسمنت المصري، الذي استطاع تجاوز تحديات محلية وعالمية، وتحقيق نمو ملحوظ في الصادرات، مع المحافظة على استقرار نسبي في الأسعار. وتبقى المتابعة الدقيقة للمتغيرات الاقتصادية ضرورية لضمان استمرار هذا الأداء، خصوصًا في ظل متغيرات السوق العالمية.
اقرأ أيضاً:
العامة تسلّم 200 كيلوجرام من الذهب للبنك المركزي دعمًا للاحتياطي النقدي المصري
